بغداد – رويترز: يقول معد دراسة جديدة ان صناعة الاسمنت في العراق تحتاج الى استثمار ما يصل الى مليار دولار لزيادة الانتاج الى عشرة امثاله وتلبية احتياجات البناء بعد الحرب.
وقال ريشار خوري مدير تنمية الاعمال في مجموعة «سحناوي» اللبنانية الرائدة للانشاء: «من المتوقع طرح مناقصات لتجديد المصانع القائمة في يناير ( كانون الثاني) لكني لا ارى بدء العمل قبل النصف الثاني لعام 2004 مع ان الاميركيين يعتبرون تأمين امدادات الاسمنت اولوية».
وتشمل المليار دولار تكلفة المصانع الجديدة واصلاح واعادة تأهيل المصانع الستة عشر المملوكة للدولة واجراءات لمنع الحاق الضرر بالبيئة.
وقال المهندس اللبناني ان العراق كان ينتج نحو 80 الف طن من الاسمنت يوميا بما فيها الصادرات قبل ان تفرض الامم المتحدة عقوبات على البلاد لغزوها الكويت. ويبلغ الانتاج الآن ما يقدر بنحو عشرة
آلاف طن يوميا مقارنة مع مائة الف طن تتطلبها اعمال الاعمار والبناء.
ولكن لم يتضح متى سيحتاج العراق الى كميات الاسمنت الاضافية. وليس هناك نشاطات انشاء ملحوظة ولا شيء ملموسا تم بناؤه منذ اعلنت الولايات المتحدة انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في اول مايو
(ايار) الماضي.
وهناك مصنع واحد في كردستان العراقية به خطان للانتاج طاقة كل منهما 3200 طن يوميا لكنهما ينتجان ما مجموعه 1300 طن وهو مضطر الى نقل بعض الاجزاء من خط الى آخر من اجل استمرار الانتاج.
وقال خوري الذي يتعامل مع العراق منذ سنوات «هذا أمر معتاد ومتكرر الحدوث فثلاثة عشر عاما من العقوبات جعلت الفنيين العراقيين يستخدمون كل ما في استطاعتهم ولو كان بدائيا. وهم ممتازون لكنهم
انقطعوا عن التكنولوجيا الحديثة».
واضاف خوري قائلاً «رأينا ان المركزية انحسرت بعد الحرب وحصل مديرو الشركات الحكومية على مزيد من السلطة في ادارة المصانع».
وكانت الحكومة البعثية السابقة تدعم صناعة الاسمنت الذي كان يباع بعشرة دولارات للطن قبل الغزو الاميركي. ويباع الاسمنت الان بنحو60 دولارا للطن ومنها واردات لبنانية واردنية.
وقال خوري ان الدول المجاورة ليس لديها طاقة انتاجية فائضة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للعراق.
ومعظم مصانع الاسمنت العراقية بنتها بين عامي 1964 و1978 شركات دولية مثل كواساكي وكروب لكنها لم تتح لها عمليات صيانة كافية واستخدمت تكنولوجيا قديمة.
وتابع خوري قائلاً «الانتاج العراقي كان محترما بما في ذلك الاصناف الخاصة لابار النفط. والمواد الخام من الحجر الجيري والطفلة ذات جودة عالية».
وقبل الحرب اتفقت مجموعة «سحناوي» مع الحكومة العراقية على اعادة بناء مصنع في الشمال مع شركة سيماج الالمانية. ولم يتضح مستقبل هذا العقد.
وقال خوري ان الامن ما زال مشكلة للقيام بأعمال في العراق اذ تعيث عصابات في البلاد فسادا وتسرق المسافرين.
واضاف قائلاً «بعضهم رحماء جدا فيأخذون كل ما معك لكنهم يحرصون على توصيلك الى اقرب قرية حتى لا تتقطع بك السبل في الطريق».