اعلن الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي ان الأسابيع المقبلة ستشهد البدء بتأسيس صندوقين للائتمان المالي الدولي لرعاية عملية إعادة الإعمار في العراق، أحدهما تحت إدارة البنك الدولي والثاني تحت إدارة الأمم المتحدة.
وأضاف الحافظ في حديث أجرته معه «شبكة الإعلام العراقية»، انه سيتم الإعلان عن قيام لجنة للتنسيق بين الصندوقين، فضلا عن تأسيس آلية عراقية مكلفة بالاتصال والمتابعة مع الجهات الدولية المانحة، موضحا أن «الأولوية في مشاريع الإعمار ستكون لتوظيف الأيدي العاملة العراقية، وهذا متفق عليه في مجلس الحكم وفي اجتماعات الوزراء، وسيصدر قانون عمل جديد هو الآن قيد التحضير، سيحدد معالم ذلك».
وقال الحافظ ان جهود وزارة التخطيط متقدمة للتحضير لما يستلزمه التعداد السكاني بانتظار القرار السياسي بهذا الصدد، «وقد قدمت مشروعا إلى مجلس الحكم بتفاصيل كافية تمهد لإجراء الإحصاء خلال السنة المقبلة، واقترحت أن يتم ذلك في شهر يونيو (حزيران) من السنة المقبلة».
وكشف وزير التخطيط عن توجه جديد لوزارته لتطوير التنمية المكانية وإعادة التوازن إلى مستويات التنمية بعد عهود من التخلف في المحافظات العراقية، ولا سيما الجنوبية قائلا «نحن متفائلون بمستقبل البلد، والمسألة متوقفة على تقدم العملية السياسية وتوفير الاستقرار ومساعدة المواطنين».