أصدر الرئيس السوداني عمر البشير امس قرارا بأمر الطوارئ أقال بموجبه حاكم ولاية سنار بوسط السودان، بعد ساعات من قيام الاخير بحل اجهزة حزبية في لايته.
وخلا القرار المقتضب الذي صدر عن القصر الرئاسي من أية حيثيات، لكن «الشرق الأوسط» علمت ان القرار بمثابة رد فعل من الرئيس على قيام الوالي المقال بحل اجهزة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالولاية، وتعليق نشاطاتها، مستندا الى قانون الطوارئ ايضا، وهو ما عده البشير، وهو رئيس الحزب الحاكم بمثابة تجاوز لصلاحياته. وكان والي سنار محمد حامد البلة اصدر صباح امس أمر طوارئ عبر الاذاعة والتلفزيون المحليين حل بمقتضاه بعض اجهزة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالولاية وهي مجلس الشورى والمكتب القيادي والأمانة العامة واغلق مقر المؤتمر الوطني الحاكم وحظر نشاطه. وحرص الوالي على عدم ذكر الحيثيات التى استند اليها في الامر، غير ان مصادر في حكومة سنار قالت لـ«الشرق الأوسط» ان الولاية ظلت تعاني لعدة اشهر من صراعات بين الوالي المقال وقيادات في حزب المؤتمر الحاكم. ووجه الوالي اجهزة المؤتمر العام للانعقاد خلال شهر، كما وجهها الاجهزة المختصة بالولاية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الامر حماية للسلامة العامة ودفعا لمسيرة الاستقرار بالولاية. وقال انه قبل التكليف امتثالا لتكليف القيادة العليا للبلاد رغم الظروف والآثار السالبة التي انطبعت في اذهان الكثيرين عن ولاية سنار، معتبرا ان حكومته التي حققت العديد من الانجازات «لم ترض البعض فحاولوا افتعال المشاكل باسم المؤسسة لمنع افتتاح عدد من الانجازات وايقاف مسيرة التنمية بالولاية».