أعلنت مصادر مأذونة في وزارة الدفاع الجزائرية ان هذه الاخيرة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد بسبب تصريحات اطلقها اتهم فيها جنرالات في الجيش بالضلوع في ارتكاب مجازر وتصفيات جسدية ضد مدنيين عزل في الجزائر.
وأكد محامي الوزارة الطيب بلولة ان آيت أحمد مطالب بتقديم أدلة مادية على اتهاماته امام العدالة، في حين اعتبرت مصادر في الجيش ان التصريحات التي أدلى بها الزعيم التاريخي المقيم في سويسرا «كلاما خطيرا رغم انه لا يعدو ان يكون تهريجا لا يستند الى أي اساس ولا هدف له الا تحقيق أغراض سياسية». من جهته لم يبد مصدر مسؤول في جبهة القوى الاشتراكية أي انزعاج من قرار وزارة الدفاع، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «ان آيت أحمد حر في أن يعبر علنا عن قناعته السياسية ويقدم تحليلا عن تطورات الوضع الأمني في بلده وفق النظرة التي يراها ويؤمن بها».
وكان آيت أحمد قد استغل انعقاد مؤتمر العالمية الاشتراكية الـ22 في مدينة ساو باولو البرازيلية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليجدد اتهاماته التقليدية ضد نظام الحكم في الجزائر وضد قيادة الجيش. وتأسف آيت أحمد، في مداخلة باسم حزبه العضو في هذا التنظيم، على عدم تحرك الحكومات الاشتراكية في أوروبا من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية ودفعها الى المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان مقابل مواصلة دعمها في المجالات الاقتصادية والمالية. وقال رئيس القوى الاشتراكية الجزائرية ان جنرالات في الجيش الجزائري متورطون في مجازر جماعية ضد السكان العزل في القرى والارياف. وليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها آيت أحمد بمثل هذا التصريح، كما انه ليس الوحيد، بل ان ذلك يمثل تيارا من المناضلين في مجال حقوق الانسان مدعومين بعدد من التنظيمات غير الحكومية الدولية إضافة إلى مناضلين سابقين في الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة الذين ينفون عن تنظيمهم العمل المسلح ويتهمون في المقابل اوساطا في الجيش بالتورط واستعمال العنف تحت غطاء الجماعات الاسلامية المسلحة.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد رفعت دعوى قضائية، العام الماضي، ضد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية أحمد جداعي بسبب تصريحات نُسبت إليه يتهم فيها الجنرالات بالاستيلاء على جزء من مداخيل النفط في الجزائر، علما ان النسبة الكبرى من واردات البلد هي من مبيعات البترول والغاز. وكانت السلطات الجزائرية قد رفعت دعاوى قضائية ضد سياسيين وعسكريين سابقين وجهوا اتهامات مشابهة لتصريحات آيت أحمد، آخرهم العقيد السابق في جهاز المخابرات محمد سمراوي عن كتاب أصدره في فرنسا تحت عنوان «وقائع سنوات الدم في الجزائر»، وفيه يقدم معلومات تفيد أن جهاز المخابرات متورط في احتواء وإنشاء جماعات ارهابية الغرض منها تأليب الشعب ضد الاسلاميين وتبرير الحملة ضد هذا التيار والحرب ضد الجماعات المسلحة. وقبله كان الملازم حبيب سوايدية قد نشر كتابا مماثلا في باريس بعنوان «الحرب القذرة» قدم فيه شهادته على وقائع تزعم ان الجيش متورط في أعمال العنف المسلح في الجزائر.