اعلنت المعارضة الاردنية عن ترحيبها بالحوار مع الحكومة، معربة عن املها في التوصل الى قواسم مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، كما اكدت اهمية التنمية السياسية في البلاد من خلال دعم الاحزاب وتشجيع المواطنين على الانخراط فيها. جاء ذلك خلال ملتقى وطني عقدته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الليلة قبل الماضية شاركت فيه فعاليات سياسية، وحزبية، ونقابية، وشعبية، ونسائية تم خلاله مناقشة ورقة عمل اعدتها احزاب المعارضة حول دعوة الحكومة مؤسسات المجتمع المدني للحوار، والذي سوف يبدأ بعد عيد الفطر مباشرة، حول توجيهات اللجان المنبثقة عن وثيقة الاردن أولاً. وأوضحت احزاب المعارضة (13 حزباً) اهمية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومع مختلف المؤسسات بشكل متواصل، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة، وخاصة ما يتعلق بالقوانين المؤقتة والتعديلات التي تزمع الحكومة اجراءها على قوانين النقابات للحد من نشاطها السياسي علاوة على قانوني الانتخاب والاحزاب. وأكدت ان قانون الانتخاب يجب ان يكون منطلقاً للحوار مطالبة بإصدار قانون انتخاب عصري يستجيب للرغبات الشعبية ويلبي طموحات مختلف الفعاليات الحزبية والنقابية الشابية والنسائية، كما طالبت بإلغاء الصوت الواحد واعتماد القوائم النسبية واشراك المعارضة في لجان الاشراف على الانتخابات بالاضافة الى اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة النظر بالمقاعد المخصصة لكل دائرة بحيث يتناسب عدد المقاعد مع عدد السكان. واعلنت المعارضة رفضها لقانون الاحزاب الذي تزمع الحكومة اصداره حيث من المتوقع ان ينص على زيادة عدد الاعضاء المؤسسين للحزب من 50 الى 500، بالاضافة الى رفضها لإجراء اي تعديل على قوانين النقابات المهنية يحظر على اعضائها ممارسة النشاطات السياسية ويحد من تنامي دورها السياسي في المجتمع، مؤكدة اهمية النقابات في تنمية المجتمع وتطويره.