خول مجلس الحكم في العراق وزارة الداخلية طرد وابعاد جميع الاجانب الذين يثبت دخولهم الى العراق بصورة غير مشروعة. وقال مصدر مقرب من المجلس ان القرار يأتي في اعقاب تنامي الشكوك حول احتمال تورط اجانب عبروا الحدود الى العراق بصورة غير مشروعة في العمليات المسلحة التي يشهدها الشارع العراقي حاليا، مؤكدا ان المجلس اوصى بضرورة الاسراع في تطبيق هذا القرار باعتباره اجراء مهما للسيطرة على الجانب الامني في العراق.
وكان مئات من الاجانب قد تدفقوا الى العراق من الدول المجاورة قبل سقوط النظام الحكم السابق وبعده، الامر الذي زاد من مخاوف المسؤولين في العراق من احتمال ان يكون هؤلاء وراء اعمال العنف وارتفاع معدلات تهريب النفط ومشتقاته وتهريب الحيوانات والمنتجات الزراعية الى خارج البلاد.