بدأت الشركة العامة للاتصالات والبريد جرد الهواتف العائدة للاجهزة الامنية الخاصة والقصور الرئاسية وديوان الرئاسة للنظام السابق بهدف وضع اليد عليها وتوزيعها في وقت لاحق على المواطنين. وأبلغ عبد السلام الحسن عيسى مدير الشركة الصحافيين امس ان هذه الهواتف ستضاف الى مثيلاتها التي سيتم توفرها بعد اعادة اعمار البدالات ليتم توزيعها على المواطنين وفق اولويات التسجيل الموثق بالكومبيوتر. من جهة اخرى، حذر مدير الشركة المواطنين من مغبة التعامل مع بعض الاشخاص الذين يروجون بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة امكانية اعادة الخطوط الهاتفية لهم. واتهم هؤلاء بالتجاوز ومحاولة استغلال حاجة المواطن للخدمة الهاتفية في البدالات المتضررة. واكد ان استعادة الخدمة الهاتفية للمواطن لا تحتاج لتدخل هؤلاء الوسطاء الذين سيطالهم القانون جراء تصرفاتهم. ودعا المواطنين الى مراجعة الوزارة والشركة العامة للاتصالات لتقديم الشكاوى والبلاغات التي تدخل ضمن تلك التجاوزات.