بعد زيارة ناجحة الى ايران وتوقيع اتفاق تجاري معها بدأ وفد مجلس الحكم في العراق برئاسة جلال طالباني زيارة الى انقرة امس تستهدف تدعيم العلاقات مع تركيا. وكانت علاقات البلدين قد شهدت تدهورا الشهر الماضي عندما عارض مجلس الحكم بشدة خططا لنشر ما يصل الى 10 الاف جندي تركي في العراق لمساعدة القوات الاميركية. والغت تركيا فيما بعد خطط نشر جنودها في العراق.
وقال طالباني للصحافيين «نحن نعلق آمالا كثيرة على هذه الزيارة. تركيا بلد مجاور ودولة مهمة ونحن نأمل في تطوير علاقات بين تركيا والعراق الجديد».
وعبر طالباني الذي يرأس الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مخاوف من طموحات تركيا في شمال العراق حيث يمكن ان تتدخل القوات التركية لعرقلة اية خطوات ربما يتخذها الاكراد لتعزيز الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به المناطق الكردية منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991 . وقال طالباني ان تركيا عملت الكثير بالفعل للمساعدة على ظهور عراق دون صدام بما في ذلك سماحها للمقاتلات الاميركية والبريطانية بالتحليق في دوريات مراقبة في منطقة الحظر الجوي شمال العراق انطلاقا من قواعد داخل تركيا. واضاف ان تركيا وفرت المأوى لمئات الالاف من اللاجئين العراقيين بعد حرب الخليج. واوضح ان الشركات التركية يجب ان تشعر بان الاستثمار في العراق آمن، مشيرا الى ان الهجمات التي استهدفت قوات التحالف ومدنيين وقعت في مناطق قليلة فقط بالبلاد. وكانت ايران التي زارها طالباني والوفد المرافق قد عرضت مساعدتها السياسية والامنية على مجلس الحكم العراقي ووقعت مذكرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية امس. ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي لاري قوله «انه بعد سقوط النظام الديكتاتوري لصدام حسين فان ايران مستعدة لتقاسم خبراتها في مجالات تنظيم الانتخابات وامن الحدود وتدريب قوات الشرطة وادارة البلديات». وادلى الوزير الايراني بهذه التصريحات لدى استقباله الوفد العراقي. وكانت ايران اعترفت رسميا الاثنين الماضي بمجلس الحكم العراقي. وقال الرئيس الايراني محمد خاتمي لدى استقباله طالباني والوفد العراقي «نعترف بمجلس الحكم العراقي ونعتقد انه قادر، مع الشعب العراقي، على تسيير شؤون البلد واتخاذ التدابير التي ستقوده الى الاستقلال». وكانت ايران اكتفت رسميا حتى الان بالقول ان تشكيل مجلس الحكم هو «خطوة» باتجاه تسليم السلطة الى العراقيين، لكنها اعلنت انه لا يمكنها الاعتراف بالسلطة التي نصبها «الاحتلال» الاجنبي.
وعمل ايران والعراق اللذان خاضا حربا استمرت ثمانية اعوام (1980 ـ 1988) قضى خلالها مئات الالاف، على تطبيع الوضع بينهما بشكل بطيء قبل الحرب في العراق.
ووقع البلدان ايضا مذكرة لتطوير العلاقات الاقتصادية لا سيما تحرير التجارة وتعزيز التعاون بين غرفتي التجارة وفتح بعثات تجارية ايرانية في بغداد والموصل والبصرة والسليمانية.
وتنص المذكرة ايضا على منح تأشيرات دخول لمدة خمسة اعوام للتجار من البلدين.
وقال وزير التجارة الايراني محمد شريعة مداري ان الصادرات الايرانية الى العراق تضاعفت في السنوات الست الماضية لتصل الى 400 مليون دولار.