أعلن رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد بن بيتور، أمس، عن مبادرة جديدة لها علاقة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا «كل الجزائريين والجزائريات الذين طالما سكنهم القلق والخوف على مستقبل بلادنا» وأولئك الراغبين في تغيير نظام الحكم إلى الالتفاف حولها. وأوضح بن بيتور، في «نداء» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن تفاصيل المبادرة ستعرض «في الأسابيع القادمة»، واكتفى بالإشارة إلى أنها «ستعيد الأمل للجزائريين وستحيي، من دون أي شك، روابط الثقة المفقودة بين الشعب ومسيريه وستسمح للمجتمع برمّته أن يضطلع بمصيره بنفسه، وأن يجعل من الانتخابات الرئاسية القادمة بداية لحلول دائمة وميلاد نظام سياسي جديد مبني على العقلانية والرشاد والفعالية والرؤية المستقبلية والتسيير الحكيم». ويشدد بن بيتور على أن «المستقبل هو تحدينا الوحيد، ولن نفتح صفحات التاريخ إلا للتدبر واستخلاص العبر من أخطائنا المشتركة وعدم تكرارها». كما وجه رئيس الحكومة الأسبق انتقادا شديد اللهجة لنظام الحكم الذي «ترزح تحته» الجزائر ويعود الى «عهد ولى يرتكز على عبادة الشخصية واحتقار الشعب والانتهاك المستمر للدستور ومؤسساته». وأضاف أن هذا النظام «يقود البلاد، لا محالة، إلى جمود شامل وما يشبه الشلل التام، في وقت تتوفر فيه الجزائر على كل شروط الإقلاع الاقتصادي والاستقرار السياسي، وذلك بسبب جهله وعدم امتلاكه لأفكار حية ولا لأي مشروع جاد، كما أنه يفتقر إلى أية إرادة يمارس أو يقبل من خلالها مبدأ التغيير والقطيعة».
وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الأسبق قد أشارت إلى احتمال إعلان هذا الأخير عن ترشحه للانتخابات المقررة مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أنه كان في الفترة الأخيرة عاكفا على إجراء اتصالات في الميدان واستشارة من يثق بهم في الأمر. وكان بن بيتور قد دخل عالم السياسة بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة أول حكومة له بعد ثمانية أشهر من إعلان فوزه في انتخابات أبريل (نيسان) 1999، إلا أنه قرر تقديم استقالته في 26 أغسطس (آب) 2000 ليخلفه علي بن فليس الذي كان مديرا لديوان الرئيس. وقبل هذه الفترة كان بن بيتور يتولى حقائب وزارية تقنية، حيث كان وزيرا منتدبا للخزينة في بداية التسعينات ثم وزيرا للمالية في عهد الرئيس اليمين زروال، وكان قد قاد أهم المفاوضات التي باشرتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي وانتهت بالتوقيع على أول اتفاق لإعادة جدولة ديون البلد بشكل علني.
وينتظر أن يعلن غالبية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عن نياتهم الشهر المقبل، علما أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بن فليس قد تمت تزكيته أخيرا للترشح باسم حزب الأغلبية، في حين ينتظر الرئيس بوتفليقة القيام بذلك بعد إعلان تزكيته من قبل تيار «الحركة التصحيحية» في نفس الحزب والتي يقودها وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم.