كشف عضو الكنيست يوسي سريد، زعيم حزب «ميرتس» المعارض واحد الوزراء البارزين في عدة حكومات اسرائيلية سابقة عن معلومات حساسة وصلت اليه قبل شهرين تقول ان سلاح الجو الاسرائيلي استخدم في غاراته على المناطق الفلسطينية سلاحا هجوميا فتاكا يعتبر محظورا دوليا، حسب المواثيق والاعراف.
واضاف ان من المؤكد ان هذا السلاح استخدم في الغارة التي نفذت لاغتيال صلاح شحادة، القائد العام لكتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، في 23 يوليو (تموز) 2002 وقتل فيها 16 مدنيا بينهم 9 اطفال. فالقذائف التي اطلقت احدثت دمارا غير تقليدي بمساحة عرضية واسعة.
وامتنع سريد عن اعطاء المزيد من التفاصيل عن هذه القذائف وذلك بناء على طلب توجهت به اليه قائدة الرقابة العسكرية في اسرائيل، روث دوليب، ان «ينتظر قليلا.. حتى تجمع الرقابة كل المعلومات وتنتظم للرد عليها».
يذكر ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كان قد اتهم اسرائيل عشرات المرات باستخدام اسلحة محظورة في عملياتها الحربية ضد الفلسطينيين. وكانت اسرائيل في كل مرة تنفي ذلك بشدة وبشكل قاطع، مما جعل المراسلين العسكريين يستخفون بعرفات وباتهاماته ويصفونها بالهذيان.
وكتب احد هؤلاء المراسلين، عاموس هرئيل، في مقال ينشر اليوم حول الموضوع في صحيفة «هآرتس» «من حق الجيش ان لا يكشف اسلحته. ولكن هناك فرقا بين هذا الحق وبين استبدال نفي قاطع به. فعندها يكون كاذبا ويكون قد خدع الصحافيين والجمهور. والصحافي المخدوع لا يسكت. بل ينتابه شعور ورغبة في الانتقام».
ويتبين انه جنبا الى جنب مع هذا النفي، قام احد الضباط بابلاغ النائب سريد بالحقيقة. والنائب سريد معروف بقربه من الاجهزة الامنية، اذ انه كان عضوا عدة مرات في اللجان الوزارية المسؤولة من هذه الاجهزة وكذلك في اللجنة السرية في لجنة الخارجية والامن في الكنيست. وبسبب هذا الموقع يعرف الكثيرين من الضباط والكثير من المعلومات. وعندما علم باستخدام السلاح المذكور توجه قبل شهرين باستجواب الى وزير الدفاع، شاؤول موفاز، في لجنة الخارجية والامن. فرفض موفاز ان يرد. وقال انه سيعطي الجواب فقط للجنة السرية. فاجاب سريد ان هذا يعني ان المعلومات ستحجب عنه وهذا يضر بعمله البرلماني «فنحن نتحدث عن عملية فشل خطيرة في الجيش. ومن واجبي كمنتخب من جمهور ان اعرف كل التفاصيل».
وتولى رئيس اللجنة، يوفال شتاينز (ليكود)، مسؤولية نقل الجواب الى سريد. لكنه يماطل في ذلك شهرين كاملين. فهدد سريد بنشر ما يعرف من معلومات، اذ لم يتلقى اجابة واضحة خلال ايام. فهدده شناتيز بطرده من اللجنة ومحاكمته بتهمة تسريب معلومات عسركية سرية. وتدخلت المراقبة العسكرية. فوافق سريد على الانتظار. لكنه قال انه لن يوافق على الانتظار طويلا.