طالب نواب في البرلمان المصري امس باحياء ملف المطلب المصري باسترداد مدينة ايلات، والتي كانت تسمى «أم الرشراش المصرية». ودعوا الحكومة في مذكرة عاجلة الى كل من عاطف عبيد رئيس الحكومة وأحمد ماهر وزير الخارجية الى تحريك دعوى قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية لاستردادها.
واشار النواب الى ان «لدى مصر من الوثائق والمستندات ما يؤكد مصرية هذه المدينة، وانه يجب الدخول في معركة قانونية عاجلة جديدة مع اسرائيل امام المحاكم الدولية على غرار معركتها في الثمانينات الناجحة والتي استردت بها مصر طابا من المغتصب الاسرائيلي».
من ناحية أخرى نفت وزارتا الخارجية والنقل المصريتان في تقارير للبرلمان عدم وجود اي مخاوف أو تهديدات تقلل من قيمة قناة السويس كشريان عالمي للملاحة البحرية. وقالتا ان هذه التهديدات «خارج نطاق المنطقية والعقل، ولا تمثل الا محاولة لبث اوهام لا اساس لها من الصحة، وادارة قضايا جانبية تعرف مصر مداها جيدا ولا تعيرها ثقلا أو اهتماما». وحذرت من الالتفات الى هذه الادعاءات الاسرائيلية التي تعكس نوايا غير جيدة في المنطقة، اذ ثبت بكل الأدلة القاطعة انه لا بديل عن قناة السويس في الحاضر والمستقبل.
وأكدت وزارة الخارجية ان المشروعات الاسرائيلية، مثل انشاء خط سكك حديد ينافس قناة السويس، مجرد حديث لا يمت للمنطق والحقائق العملية بصلة، ومجرد أوهام اسرائيلية، لانها غير قابلة للتنفيذ تحت أي مسمى.
واشارت الى ان «هناك متابعة مصرية دقيقة لكل ما يتم، وانه لا بديل عن قناة السويس، وقد سعى الكثيرون من قبل الى اختراع وابتداع بدائل لقناة السويس والحديث عن ذلك، ولكن ستظل قناة السويس شريانا للمرور وللتجارة العالمية».
ولفتت وزارة الخارجية الى أن «مثل هذه الافكار جزء من حملة اسرائيلية على مصر، لكنها لن تثنيها عن دورها والسير قدما فيه من أجل احراز وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، اذ لا أحد يملك ان يهز دور مصر المحوري أو يهمش دورها».