قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة ان ادارة بوش تسعى الى الحصول على قرار جديد من المجلس لدعم الاتفاق الذي توصلت اليه سلطة التحالف المؤقتة مع مجلس الحكم لنقل السلطة الى العراقيين من خلال تشكيل حكومة مؤقتة في شهر يونيو (حزيران) القادم. وتوقعت نفس المصادر ان تبدأ الولايات المتحدة الأسبوع المقبل تقديم الأفكار الرئيسية لمشروع القرار وبحثها مع أعضاء مجلس الأمن قبل عطلة «عيد الشكر». وتفيد المصادر التي رفضت ذكر اسمها ان مشروع القرار الجديد من شأنه ان يساعد على تشجيع الدول الأعضاء على ارسال المزيد من القوات الى العراق وقد يفتح المجال لتقديم المساعدات المالية للدول المترددة لاعادة اعمار العراق. وذكرت ان العنصر الأساسي للمشروع الجديد هو تهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأمم المتحدة لاستعادة دورها السياسي في العراق لمساعدة الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها وفق الخطة الجديدة في شهر يونيو المقبل. وقال مسؤول أميركي «نريد تمهيد الطريق لاعتراف دولي بالحكومة الجديدة ومنحها الشرعية»، ومضى في القول «نحن نريد قرارا جديدا لدعم استراتيجيتنا في الخروج (من العراق)». واضاف «كان من الممكن الذهاب الى العراق دون موافقة الأمم المتحدة ولكن الأمر سيكون صعبا للغاية الخروج منه وترك حكومة قابلة للنمو دون دعم الأمم المتحدة». وأوضح مصدر رفيع المستوى في مجلس الأمن ان الولايات المتحدة قد تنتظر حتى يقوم مجلس الحكم بتقديم جدول زمني لانتقال السلطة للعراقيين يوم 15 من شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم الى مجلس الأمن وفق قراره .1511 وأضاف المصدر قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع ان يقدم مجلس الحكم الجدول الزمني قبل الموعد الذي حدده مجلس الامن للاستفادة من خطة سلطة الاحتلال المؤقتة التي وضعت جدولا زمنيا لنقل السلطة الى العراقيين». وكشفت مصادر مجلس الأمن ان وكيل مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي اجتمع يوم الأثنين الماضي مع الأمين العام كوفي انان ومع أعضاء المجلس وقدم تفصيلا للخطة الجديدة. وذكرت المصادر ان هادلي أعرب بوضوح عن رغبة واشنطن في ان ترى دعما للأمم المتحدة أثناء الفترة الانتقالية. وكان مجلس الحكم العراقي قد دعم هذا التوجه مطالبا بالتصويت على قرار لمجلس الامن الدولي بشأن نقل السلطة الذي اتفق عليه يوم السبت الماضي مع التحالف. وقال محمود علي عثمان عضو مجلس الحكم العراقي اول من امس ان المجلس «سيبعث برسالة الى رئيس مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة لنطلب التصويت على قرار جديد في مجلس الامن يدعم الاتفاق ويؤيد روزنامة» نقل السلطات.
وينص الاتفاق على تشكيل «جمعية وطنية انتقالية» ينتخبها 18 مجلسا محليا قبل نهاية مايو (ايار). وتشكل الجمعية حكومة انتقالية قبل نهاية يونيو .2004 وتحل في التاريخ نفسه سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي، على ان تجري انتخابات عامة قبل منتصف 2005، ويقوم المجلس المنتخب بوضع مشروع دستور يطرح على الاستفتاء العام. وعلى الرغم من ان الاتفاق لم يشر الى اي دور خاص بالامم المتحدة، الا ان الولايات المتحدة اعربت عن املها في ان تقوم الامم المتحدة بدور في مشروع تسريع نقل السلطات الى العراقيين. وقال كولن باول وزير الخارجية الاميركي الاثنين الماضي انه بحث هذا الموضوع مع انان.
ويقول دبلوماسيو المجلس ان حصول القرار على التأييد اللازم ليس صعبا. وفي هذا السياق، قال يوشكا فيشر وزير الخارجية الالماني الذي تشغل بلاده مقعدا في مجلس الامن بعد ان اجتمع في واشنطن مع باول «ضياع السلام ليس خيارا. ناقشنا مبادرة للتحرك قدما في نقل السيادة في العراق. نقدر هذه الخطوة الى الامام ونأمل ان تتسع باتجاه الامم المتحدة».
ولكن على عكس التوجه الالماني لتأييد مشروع القرار، صعدت روسيا امس انتقاداتها للاتفاق العراقي ـ الاميركي بشأن نقل السلطة في البلاد، الامر الذي فسره دبلوماسيون على انه تعبير عن رغبة موسكو لتحسين فرصها التفاوضية حول مواضيع اخرى.
وقال يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي ان الاتفاق «تم توقيعه في جو من السرية وبدون ان تؤخذ في الاعتبار آراء المجتمع الدولي والدول المجاورة ومجلس الامن الدولي». وأضاف «برأينا اذا ما اريد القيام بمسعى لتسوية المشكلة في العراق فيجب ان يتم ذلك بطريقة جماعية». واضاف «هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل عملية التسوية شرعية داخليا ومن وجهة نظر القانون الدولي».
وقال الكسندر ياكوفينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان ان «الاتفاق لا يذكر اي دور للأمم المتحدة الذي تعتقد روسيا انه بدونه سيكون من الصعب الحصول على ثقة الشعب العراقي الحقيقية والاعتراف الدولي الكامل بعملية التنظيم».