اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية سامي عزارة المعجون عن تشكيل لجنة من الاختصاصيين في الوزارة لصياغة قانون جديد يسهم في تغطية النواقص الموجودة في القوانين السارية في الوزارة.
وقال الوزير في تعميم رسمي ان القانون الجديد سوف يخلق حالة من التوازن بين حقوق المواطن في العمل والضمان الاجتماعي ومتطلبات الحياة الجديدة. كما يتضمن القانون منع الاطفال من دون السن القانونية من العمل في المعامل الاهلية والورش الصناعية.
على صعيد اخر اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة سوف تعتمد على الاستثمار الاجنبي في اعمار البنية التحتية للابنية والعقارات التابعة للوزارة واعادة العمل بالمشاريع المعطلة التي تعرضت للسلب والنهب.
وقال «ان ميزانية الوزارة تخلو من المساعدات، ونحن نعتمد على وزارة المالية التي تعاني هي الاخرى من عجز في الميزانية».