اعرب مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي عن تفاؤله بنتائج المحادثات التي يجريها اعضاء مجلس محافظي وكالة الطاقة في فيينا حول القرار المرتقب والمتعلق بمدى «التزام» ايران بتعهداتها النووية. وقال صالحي في تصريحات للتلفزيون الايراني ان «غالبية الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة يميلون الى حل هذه المسألة بالطرق السلمية». واكد انه ستحدث الكثير من المستجدات التي يصعب التكهن بها بدقة بحلول يوم غد الاثنين، مضيفا «الا ان ما نستطيع قوله بكل تأكيد ان الامور تسير في صالح ايران». وذكرت تقارير صحافية ان تصريحات صالحي تلمح الى احتمال ان تكون واشنطن قد تراجعت عن محاولاتها رفع المسألة الى مجلس الامن الدولي. وجاءت تصريحات صالحي بعد يوم من فشل مجلس محافظي الوكالة في التوصل الى حل وسط حول المدى الذي يمكن الذهاب اليه في ادانة طهران وتأجيل قرارها الى الاربعاء المقبل. وتريد واشنطن ادانة صريحة واعلاناً رسمياً بانتهاك ايران لمعاهدة الحد من الانتشار النووي ورفع الموضوع لمجلس الامن، بينما ترفض الدول الاوروبية هذا السيناريو وتحبذ قرارا معتدلا يضمن استمرار التعاون بين الوكالة والحكومة الايرانية. وتتهم الولايات المتحدة ايران بانتهاك التزاماتها بشأن الحد من انتشار الاسلحة النووية «بشكل متعمد ومنتظم» خلال العشرين عاما الاخيرة. وفي نيويورك، اصدرت اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدعو ايران الى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، معربة في الوقت ذاته عن قلقها الشديد من تفشي انتهاكات حقوق الانسان في ايران. وصوت 73 عضوا لصالح القرار الذي اقترحته كندا وعارضه 49، بينما امتنع 50 عضوا عن التصويت اغلبهم من الدول الاسلامية. ويعرب القرار عن قلق المجتمع الدولي من استمرار القيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير والاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون. كما حث القرار طهران على السماح للجمعيات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بزيارة السجون الايرانية. وكان المندوب الايراني في الجمعية العامة قد اعرب قبل بدء جلسة التصويت عن «الاسف الشديد» لوفاة الصحافية الكندية من اصل ايراني زهرة كاظمي التي توفيت في يوليو (تموز) الماضي في احد مراكز الشرطة بطهران بعد اصابتها بنزيف في المخ من اثر الضرب المبرح. واكد ان السلطات الايرانية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لاحالة المذنبين للمحاكمة.
يذكر ان ايران تواجه ضغوطا اميركية واوروبية شديدة لتحسين احوال حقوق الانسان، خاصة خلال العامين الماضيين اللذين قامت فيهما المؤسستان الامنية والقضائية المحافظتان باعتقال واحالة مئات الاصلاحيين الى السجون.