ادانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالرباط فجر امس 57 متهما في قضايا الارهاب، 45 منهم ينتمون لخلية اغادير، التي كانت تخطط لضرب مواقع سياحية وتفجير البرلمان المغربي، كما أدانت 12متهما ينتمون لخلية الدار البيضاء التي كانت تخطط لاغتيال اليهودي المغربي، البير ربيبو، واستهداف مصالح يهودية، وشخصيات في السلك الوزاري والقضائي. وتراوحت الاحكام ما بين 20 سنة سجنا نافذا والبراءة وقضت المحكمة على 15 متهما من خلية اغادير بالسجن 20 سنة، ومنع ثلاثة منهم من مزاولة اي وظيفة عمومية، وسجن متهمين اثنين مدة 15 سنة، وسجن خمسة متهمين مدة 10 سنوات، مع منع واحد منهم من مزاولة اي وظيفة في القطاع العام.
وقضت المحكمة بالسجن مدة ثماني سنوات على 6 متهمين منهم 3 مدانين منعوا من مزاولة اي وظيفة عمومية، وسجن متهم واحد مدة 6 سنوات، وسجن متهمين مدة 3 سنوات، واحد منهم منع من مزاولة الوظيفة العمومية، وسجن 10 متهمين مدة سنتين، وأداء متهم واحد لغرامة قدرها 3 الاف درهم وتمت تبرئة ثلاثة متهمين. وقضت بسجن المتهم الرئيسي في خلية الدار البيضاء، وهو رجل امن سابق، مدة 20 سنة، وسجن 4 مدة 15 سنة، من بينهم رجل امن، ومنعه من مزاولة اي وظيفة عمومية، وسجن متهم واحد مدة 10 سنوات، وسجن متهمين اثنين مدة خمس سنوات، ومنع واحد منهما من مزاولة الوظيفة العمومية، وسجن متهم اتلف وثائق مدة سنتين، وتبرئة اثنين احدهما ينتمي كذلك لسلك الشرطة. وادانت المحكمة في ملف منفصل طالبا جامعيا من مدينة فاس بالسجن مدة 12 سنة، وارجأت النظر في ملف متهم اخر حتى يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وحددت المحكمة يوم 12 ديسمبر (كانون الاول) المقبل موعدا للبدء في محاكمة غيابية لخمسة متهمين فارين من العدالة من بينهم مواطنان ليبيان هما عبد الرحمن الفقيه، وعبد الله صابر، وزعيم الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، ذو الجنسية المزدوجة المغربية والبريطانية، محمدالكربوزي، ومواطنان مغربيان هما مصطفى باعوشي وكريم اوطاح.
ووصفت هيئة الدفاع في تصريحات للصحافة الاحكام بـ«الجائرة والقاسية». وعبر محامو المتهمين عن استيائهم نظرا لفراغ الملفات من اي دليل او عنصر مادي يثبت صحة صك الاتهام. يذكر انه بينما كان القاضي يسأل اعضاء خلية الدار البيضاء صباح اول من امس عن التهم الموجهة اليهم ، كان اعضاء خلية اغادير يؤدون صلاة التراويح في مرآب يوجد تحت قاعة المحاكمة احياء لليلة القدر. وقال احد المتهمين في كلمة اخيرة لهيئة المحكمة قبل اختلائها للمداولة في الاحكام انه «لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالاشتراكية ولا بالعلمانية لكونه يؤمن فقط بما انزل الله». وعند سماع النطق بالاحكام هلل بعضهم بالتكبير، ومنهم من بكى، ومنهم من قال لا حول ولا قوة الا بالله.
وكان الوكيل العام للملك (المدعي العام) قد التمس من المحكمة ان تحكم باقصى العقوبات كما هو مسطر في صك الاتهام من فصول المتابعة بالنسبة لـ12 مدانا من مجموعة اغادير البالغ عددهم 45، والحكم وفق ما تقتضيه فصول القانون بالنسبة لـ30 متهما ومتابعة 3 وفق قانون الجمعيات، والذين توبعوا في حالة سراح. وطالب المحكمة باضافة عقوبات اضافية كما نص على ذلك قانون مكافحة الارهاب بمنع الموظفين منهم من مزاولة اي وظيفة عمومية.
واستند الوكيل العام للملك (المدعي العام) في ملتمساته الى تصريحات المتهمين المسجلة في محاضرالتحقيقات الأولية لدى الشرطة القضائية، ولدى قاضي التحقيق حيث اثبت اركان تهمة تكوين عصابة ارهابية من خلال التخطيط لانشاء خلايا لضرب الاجانب والسياح ورجال الامن والملاهي الليلية والقيام بسرقة الاموال والاستيلاء على السيارات التي تنقلها، وحيازة اسلحة ومتفجرات وصنع بعضها بطريقة تقليدية وتجريبها في ضواحي اغادير، والتحضير لتفجير مقر البرلمان وبعض المؤسسات العامة، واستهداف رموز من السلطة، والتشبع بفكر السلفية الجهادية وجمع اموال لتنفيذ تلك المخططات.
كما التمس المدعي العام من هيئة المحكمة إدانة جميع المتهمين في خلية الدار البيضاء على خلفية الترصد لاغتيال اليهودي المغربي البير ربيبو وفق فصول الاتهام، ومنع رجلي امن هما عبد الحميد الراضي وعمر فلوح من العمل في سلك الشرطة بسبب تورطهما في جرائم ارهابية.
واعتمد المدعي العام في ملتمسه على محضري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث تبين ان خالد اديب، الذي استقال من سلك الشرطة عام 1998، قد شكل خلية بالدار البيضاء تؤمن بالفكر السلفي الجهادي وتحضر لاغتيال شخصيات وزارية مثل الوزير الاول، وشخصيات تنتمي الى سلك القضاء مثل القاضي الذي اصدر احكاما في ملف المتورطين في تفجيرات الدار البيضاء، ومحاولة الاستيلاء على شاحنة تحمل الذخائر ومهاجمة سيارات نقل الاموال وحيازة السلاح الابيض والتخطيط لسرقة مصارف مالية.