اتفق وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أمس، على مشروع مدونة سيتقدم به قادة هذه الدول أمام نظرائهم الأوروبيين في قمة «مجموعة خمسة زائد خمسة» المقررعقدها في العاصمة التونسية يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأبدى وزراء الدول المغاربية الخمسة، في اجتماعهم بالعاصمة الجزائرية، تفاؤلا واضحا بخصوص التنسيق القائم بين دول المجموعة. وأوضح محمد بن عيسى رئيس الدبلوماسية المغربية أن هذه أول مرة تجتمع فيها دول اتحاد المغرب العربي لبحث التوصل إلى موقف موحد مع نظرائها الأوروبيين في مجموعة الخمسة زائد خمسة (فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، البرتغال ومالطا).
وأعرب الوزير المغربي عن أسفه أن الدول المغاربية «لمّ تحضر متفقة خلال القمة الأخيرة المنعقدة في لشبونة حيث كانت الدول الأوروبية حاضرة بموقف موحد». واعتبر بن عيسى لقاء الجزائر «خطوة حاسمة نحو لم الشمل المغاربي وكذلك لتعزيز العلاقات بين المغرب والجزائر». وظهر الوزير المغربي متفائلا بخصوص مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية التي تطغى عليها قضية الصحراء الغربية، ودعا الصحافة إلى التركيز قليلا على الجوانب الإيجابية بدل الاهتمام بتأزيم الأوضاع.
وعن اجتماع قادة دول اتحاد المغرب العربي المؤجل منذ فترة طويلة، أوضح الوزير المغربي أن هذا لم يكن موضوع لقاء أمس، في حين نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم قوله إن «القمة السابعة لرؤساء اتحاد المغرب العربي ستعقد في الموعد المقترح»، معتبراً أن «الظروف العامة مهيأة وشروط نجاحها متوفرة انطلاقا من الإرادة السياسية التي تحدونا جميعا في ضرورة تحقيق انطلاقة متجددة».
ويتضمن جدول اعمال قمة تونس معالجة العديد من القضايا الهامة ويأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار والتشاور السياسي بالاضافة الى التعاون الاقتصادي والاندماج المغاربي، وايضا موضوع الهجرة السرية وانتقال اليد العاملة، الى جانب موضوع حوار الحضارات.
ويأتي انعقاد القمة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية وكبار الموظفين المكلفين القضايا الامنية والاقتصادية، انعقدت في روما والجزائر وبرشلونة وطرابلس، وكان آخرها في سانت ماكسيم بفرنسا يومي 9 و10 ابريل (نيسان) الماضي.
ويرى المراقبون ان موضوع مكافحة ظاهرة الارهاب سيتصدر جدول اعمال القمة خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء المغربية والرياض واسطنبول وهو ما يتطلب تنسيقا عاليا بين الأجهزة الأمنية في هذه الدول لمحاصرة هذه الظاهرة والبحث لها عن حلول امنية الى جانب الحلول الاقتصادية والاجتماعية بعد ان ثبت بالتجربة القاطعة ان الاساليب الامنية لوحدها غير كافية لمعالجة ظاهرة الارهاب.
ويأمل قادة الدول المغاربية الخمس الخروج من هذه القمة باقناع القادة الأوروبيين بزيادة المساعدات والهبات والقروض الى دولهم حتى تستطيع اجراء الاصلاحات المالية اللازمة والمنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة، وألا تتأثر هذه المساعدات بتوسيع الاتحاد الاوروبي الذي يتجه شرقا ليضم 10 دول جديدة هي في حاجة الى المساعدات والقروض والاستثمارات. ويرى خبراء اقتصاديون في تونس ان المساعدات والهبات المالية من الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج (ميدا واحد)، الذي انطلق عام 1995، كانت تصل الى 90 مليون يورو في السنة حتى عام 1999، وان هذه المساعدات تقلصت الى 75 مليون يورو بداية من عام 2000 ولكن في اطار برنامج (ميدا 2) كما يرى هؤلاء الخبراء ان تونس حصلت بداية من عام 1995 وحتى عام 2003 على مساعدات وقروض من الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج (ميدا 1) و(ميدا 2) بلغت حوالي ملياري يورو منها 668 مليون يورو في شكل هبات والباقي 1386 مليون يورو في شكل قروض من البنك الأورو ـ متوسطي.
ويأتي تأخير انعقاد القمة الأورو ـ متوسطية 5 زائد 5 والمقررة في تونس منذ تأسيس هذا المسار الأورو ـ متوسطي في روما عام 1990، الى عدة اسباب من اهمها ازمة لوكربي وانعكاساتها على العلاقات الاوروبية ـ الليبية، بالاضافة الى التأجيلات التي شهدها اتحاد المغرب العربي بسبب نزاع الصحراء وخاصة على مستوى القمة. ويتوقع المراقبون ان تنعقد على هامش هذه القمة 5 زائد 5 قمة مغاربية في حال مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.