جددت التفجيرات الاخيرة في اسطنبول الجدل الأوروبي حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
فقد وجه المستشار الالماني غيرهارد شرودر انتقادات حادة لفولفجانج بوسباخ نائب زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض لتصريحه بأن تفجيرات اسطنبول تمثل انتكاسة لمحاولة تركيا الانضمام للاتحاد، وتحذيراته من ان مثل هذا الانضمام سيجلب الارهاب الى قلب اوروبا. و اكد شرودر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الالمانية التى تصدر غدا انه «من غير المناسب تماما قول مثل هذا الكلام في لحظة يحتاج فيها الشعب التركي الى كل ما يمكن ان نقدمه له من تضامن». واضاف ان تلك التصريحات تعكس استغلال المعاناة البشرية كأداة سياسية. وشدد المستشار الالماني على «اهمية» الحوار مع الاسلام غير الاصولي، داعيا الى «التمييز جيدا بين الذين يدعمون الارهاب والذين يحاربونه». و كان بوسباخ الذي يعارض حزبه منذ فترة طويلة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي قد قال: ان عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي يمكن ان تصدر مشكلة الارهاب لاوروبا. واضاف: ان اتجاه الاحداث في الايام الاخيرة يسير ضد عضوية تركيا في الاتحاد. غير ان العديد من اعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي نأوا بأنفسهم عن تصريحات بوسباخ. واشار فولفجانج شوبله مسؤول السياسة الخارجية بالحزب، الى ان لدى الحزب تحفظات مبررة على انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي، الا انه لا يتعين ربط الامر بالارهاب. و اضاف فى تصريحات لراديو المانيا: «اننا جميعا ضحايا محتملون للارهاب الدولي».
يشار الى ان شرودر أعيد انتخابه العام الماضي بمساعدة اصوات غالبية المليوني تركي الذين يعيشون في المانيا بسبب دعمه لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. و كان جاك سترو وزير الخارجية البريطاني قد قال في وقت سابق، ان تفجيرات اسطنبول جعلت بريطانيا اكثر تصميما على رؤية تركيا عضوا بالاتحاد الاوروبي باسرع ما يمكن. ومن ناحيته، اعرب ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا عن اعتقاده بأن تفجيرات اسطنبول الاخيرة كانت ردا على تقدم تركيا بطلب للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. غير انه اضاف: انه من السابق لاوانه تحديد ما اذا يمكن الاسراع الآن باتخاذ قرار بشأن انضمامها. ورأى انه من الصعب تحديد جميع الاسباب التي دعت الى اختيار تركيا للتفجيرات التي استهدفت بنك «اتش.أس.بي.سي» البريطاني والقنصلية البريطانية في اسطنبول. وقال سولانا لاذاعة «راديو اوروبا1» «ان احد الاسباب المحتملة هو ان تركيا تحكمها الآن حكومة اسلامية معتدلة تتقدم نحو الغرب ،وهو ما لا يريده البعض». ومن ناحيته، استبعد جونتر فيرهوغن المسؤول عن توسيع الاتحاد الاوروبي والمشرف على المباحثات مع الدول المرشحة، ان يتم الاسراع في اتخاذ قرار بعد تفجيرات اسطنبول، واعرب عن امله في ألاّ تؤدي التفجيرات الى عدول انقرة عن الاصلاحات الليبرالية التي يدعو لها الاتحاد، خاصة حقوق الانسان والحريات السياسية.
ومن المقرر ان يبت القادة الاوروبيون في ديسمبر (كانون الاول) 2004 في قرار بشأن ما اذا كانت تركيا نفذت ما يكفي من الاصلاحات السياسية والاقتصادية كي تبدأ مفاوضات العضوية معها. وتركيا هي الدولة الوحيدة المرشحة التي لم تبدأ بعد المحادثات الرسمية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتواجه انقرة عدة عقبات منها ملف حقوق الانسان، وتعداد سكانها الكبير (70 مليون نسمة) الذي يتجاوز او يتقارب مع تعداد سكان حتى اكثر الدول الاوروبية كثافة سكانية مثل فرنسا، والمانيا وبريطانيا، الامر الذي يعني ان تركيا فى حال انضمامها سيكون لها من الوزن التصويتي في المفوضية الاوروبية مثل الوزن التصويتي للدول الاوروبية الكبيرة.