في الوقت الذي يستأنف فيه الحزب الوطني الحاكم الجولة الثانية من الحوار الوطني مع احزاب المعارضة عقب اجازة عيد الفطر المبارك، كشفت مصادر مطلعة عن وجود أزمة داخل الحزب الحاكم، بسبب موقف رئيس لجنة الصحة في البرلمان الدكتور حمدي السيد ونقيب الأطباء الذي انتقد الحكومة لاستبعادها جماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ من المشاركة في هذا الحوار.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن بعض نواب الحزب في البرلمان طلبوا توجيه اللوم للدكتور حمدي السيد بسبب نقده العلني المؤيد للاخوان، والذي يعد خروجا عن الالتزام الحزبي الذي يحمل توجها بقصر الحوار على الاحزاب الشرعية. وكان الدكتور حمدي السيد قد أعلن رفضه لاستبعاد الاخوان من الحوار، وذلك خلال حفل الافطار السنوي الذي أقامته الجماعة في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في وقت اعتبرت فيه مصادر الحزب الحاكم أن موقف السيد جاء لارتباطات نقابية مع جماعة الاخوان الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الاطباء والمتوقعة فيها الانتخابات منذ عدة سنوات.
ويبدو أن أزمة الحوار لن تتوقف عند هذا الحد حيث بادر عدد من نواب البرلمان المستقلين بتقديم اعتراضهم على استبعادهم من جولات الحوار باعتبارهم يمثلون ثاني أكبر تكتل داخل البرلمان بعد أغلبية الحزب الوطني الحاكم، وانهم يعبرون عن قطاعات عريضة من المواطنين رفضت تمثيلها عبر الاحزاب الرسمية واختارت تمثيلها بنواب مستقلين. وأجرى الحزب الوطني لقاءات منفردة مع 5 احزاب مصرية في جولته الأولى للحوار التي بدأت الشهر الماضي وشملت احزاب التجمع اليساري، والوفد الليبرالي والعربي الناصري الممثلين في البرلمان اضافة الى حزبي الأمة والاتحاد الديمقراطي.