واشنطن ـ طهران ـ وكالات الانباء: خففت وزارة الخارجية الاميركية موقفها العلني من تعاون روسيا النووي مع ايران قائلة ان لموسكو ان تقرر كيف تمضي قدما في الوقت الحالي بعد مطالب سابقة بأن تقطع كل تعاون مع طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر: «سوف يتعين عليهم ان يقرروا كيف يباشرون تعاونهم خلال هذه الفترة، في الوقت الذي سننتظر فيه لنرى هل ستفي ايران بوعودها ام لا». واضاف: «رأينا هو انه ينبغي ان يواصلوا (الايرانيون) توخي الحذر بشأن برامجهم، وبخاصة في هذا الوقت حيث لم تنفذ ايران بعد كل تعهداتها».
وأدلى باوتشر بهذا التعقيب بعد ان شجبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتأييد من روسيا، ايران لحجبها على مدى 18 عاما بعض المعلومات عن ابحاثها الذرية. وقالت ان أي خرق في المستقبل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لن يكون محل تهاون. ولم تصل الوكالة الى حد احالة ملف ايران الى مجلس الأمن الدولي،الذي يمكن ان يفرض عقوبات على ايران. وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد حثت في شهر مايو ( ايار) الماضي كل الدول على قطع تعاونها النووي مع ايران. وابدت واشنطن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل اليه حول البرنامج النووي الايراني، داعية في الوقت نفسه الى «الحذر» في التعاون مع طهران في هذا المجال «طالما لم تف بكل التزاماتها».
واعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا انه «يعكس مخاوف العالم الجدية بشأن طموحات طهران النووية».
والقرار الذي صدر اول امس عن الوكالة تم التوصل اليه إثر تسوية بين الاوروبيين والاميركيين، وانتقد ايران لأنها «اخلت بواجباتها في مجال الحد من انتشار الاسلحة النووية عبر تطويرها سرا وعلى مدى اكثر من 20 عاما برنامجا نوويا طموحا».
ولا ينص القرار على احالة المسألة الى مجلس الامن، ما سيتيح بنظر باريس ولندن وبرلين مواصلة التعاون مع ايران للتحقق من ان برنامجها النووي يقتصر على الاستخدامات المدنية بدون ان تكون له اهداف عسكرية. وبالرغم من هذا التنازل الاميركي، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الابيض كلير بوكان انه «قرار قوي اللهجة، ولا شك في ان هذا القرار يعني احالة المسألة الى الأمم المتحدة اذا اخلت ايران من جديد بالتزاماتها».