ذكرت منظمة العفو الدولية امس ان «لديها ادلة قاطعة» على ان الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية اعمال العنف التي تشهدها مناطق في غرب السودان، وحذرت من تحول الاضطرابات في تلك المنطقة الى حرب اهلية جديدة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان اصدرته عقب عودة موفديها من زيارة لمخيمات للاجئين في تشاد المجاورة «هناك ادلة قاطعة على ان الحكومة السودانية هي المسؤول الرئيسي عن ازمة حقوق الانسان والازمة الانسانية في دارفور غرب السودان». واضاف التقرير ان «شهادات عشرات اللاجئين تصف الهجمات على سكان القرى من قبل الميليشيات التي تشمل اعضاء من القوات السودانية المسلحة وغيرها من قوات الامن مما قادنا الى الاستنتاج بان بعض العناصر في الجيش على الاقل تشجع على هذا التدمير». وصرح عمال الاغاثة في وقت سابق من هذا الشهر ان الحكومة السودانية جندت ميليشيات من البدو العرب للمساعدة على مكافحة التمرد الذي اندلع في فبراير (شباط) بسبب مطالب بالتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة الفقيرة.
واضاف عمال الاغاثة انه يبدو ان رجال القبائل العربية الذين دأبوا تقليديا على الاشتباك مع رجال القبائل الرعوية الافارقة، قد خرجوا عن السيطرة. وتسبب النزاع في تشريد حوالي نصف مليون شخص من بينهم الاف اللاجئين الذين فروا الى تشاد، طبقا لمنظمة العفو الدولية. واضافت المنظمة ان «اللاجئين في وضع ضعيف للغاية فليس لديهم طعام ويجدون صعوبة في الحصول على الماء ويعيشون في ملاجئ خطرة ويعانون بشدة من البرد اثناء الليل».
واوضحت «لقد سمعنا كيف قتل لاجئون جائعون عندما عادوا الى قراهم بحثا عن الطعام، وقامت الميليشيات كذلك بهجمات عبر الحدود». ونقلت المنظمة عن مبعوثيها قولهم «لاجئ بعد اخر في هذه المناطق المشتتة وصفوا كيف كانت الميليشيات المسلحة ببنادق كلاشنيكوف وغيرها من الاسلحة بما فيها مدافع البازوكا والتي كان افرادها يرتدون الزي العسكري الاخضر، تغير على القرى وتحرق المنازل والمحاصيل وتقتل الناس والمواشي». وتحدثت المنظمة كذلك عن «مزاعم بحدوث عمليات خطف واغتصاب» على يد الميليشيات العربية. واتهمت المنظمة الحكومة بقصف القرى بالطائرات وقيام مسؤولي الامن العسكريين بتعذيب المعتقلين.
واندلع العنف في دارفور في الوقت الذي اتخذت الحكومة السودانية خطوات كبيرة لانهاء الحرب الاهلية التي تخوضها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب البلاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي الى ممارسة الضغوط لانهاء الازمة في دارفور بنفس الطريقة التي مارست بها الضغوط لانهاء الحرب في جنوب السودان. كما حثت الحكومة السودانية على «اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة على يد الجماعات المسلحة».