ذكرت انباء امس ان السلطات البريطانية اعتقلت المحامي العراقي عبد الحق العاني الذي وكلته عائلة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في الدعوى التي تقيمها ضد قوات التحالف بسبب احتجازه. وجاء الاعتقال بشبهة «خرق العقوبات» المفروضة على العراق بموجب قانون صادر عن الامم المتحدة عام 1990. وأفيد ان المحامي الذي لجأ الى بريطانيا في 1986 هرباً من بطش نظام بغداد السابق، يسعى حالياً لمقاضاة رئيس الوزراء توني بلير وعدد من وزرائه بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» لتورطهم في غزو العراق. وافادت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس ان العاني دأب منذ اشهر على القاء المحاضرات في بريطانيا وخارجها في اطار نشاطه المناهض للحرب على العراق. واضافت إنه أكد دوماً خلال الفترة التي سبقت الحرب على معارضته لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين وأيضاً للحرب على العراق. ونقلت عنه قوله إن احتجازه بتهمة خرق عقوبات ترقى الى زمن طويل ولم يعد لها ضرورة حالياً، تم «لدوافع سياسية».
واضافت الصحيفة ان العاني كشف عن أن مجهولين تسللوا سراً الى بيته وعبثوا بجهازي الكومبيوتر والفاكس ومجموعة من الاوراق والقسائم المالية في سياق بحثهم عن معلومات لتثبيت التهمة ضده. ونسبت الصحيفة الى أعضاء في مجلس العموم البريطاني و«حملة ايقاف الحرب» البريطانية إعرابهم عن القلق للطريقة التي عاملت السلطات بها المحامي العراقي، مؤكدين عزمهم على متابعة الامر مع الحكومة.