ما يزال الوزير السابق والنائب محسن دلول، القريب من رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، على رأيه الذي اطلقه قبل ايام ومفاده ان تغييراً حكومياً سيحصل بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2004 في مجلس النواب للاتيان بحكومة ترأسها شخصية اخرى غير الحريري.
وقد استرعى رأي دلول هذا بقوة انتباه كل الاوساط اللبنانية المهتمة وتلك غير المهتمة بالوضع الحكومي التي لم تتوقف عند آراء ودعوات آخرين غيره نادت بإجراء تغيير حكومي، منها ما انطلق من خلفيات معينة ومنها من اعتبار ان هذا التغيير من شأنه اخراج البلاد من دوامة الخلافات ويقول دلول لـ«الشرق الأوسط» ان ما تلقاه من اصداء حول توقعه حصول تغيير حكومي بعد اقرار الموازنة العامة كشف ان جهات كثيرة ارتاحت اليه. وأكد لجميع الذين اتصلوا به مستفسرين انه لم يبن هذا التوقع على معلومات معينة وانما بناه على جملة وقائع سياسية حصلت قبل القمة اللبنانية ـ السورية الاخيرة بين الرئيسين اميل لحود وبشار الاسد والتي طغى عليها الطابع العائلي، وخلالها وبعدها. وهذه الوقائع هي الآتية:
اولاً ـ تصاعد وتيرة الخلاف بين لحود والحريري الى حد لم يعد التعايش بينهما ممكناً، واشتداد التجاذب السياسي حول الاستحقاقات المطروحة وسقوط «غسيل القلوب» بينهما.
ثانياً ـ اعلان الحريري صفير المعارض لتعديل الدستور لتحقيق هذا التمديد.
ثالثاً ـ توجه الرئيس لحود الى دمشق وعقد «قمة عائلية» بينه وبين الرئيس الاسد من دون ان يرافقه اي وزير او اي مسؤول امني كما يحصل عادة. وطبيعي ان هذه القمة تناولت قضايا مهمة تتصل بالاستحقاقات المقبلة وبالاوضاع السائدة اراد الرئيس لحود البحث فيها مباشرة مع نظيره السوري.
رابعاً ـ زيارة لحود للبطريرك صفير الجمعة الماضي، اي بعد يومين على عودته من القمة اللبنانية ـ السورية، ليبحث معه في القضايا المطروحة وينقل اليه اجواء هذه القمة واجواء القيادة السورية ازاء التطورات اللبنانية.
خامساً ـ غياب رئيس الحكومة عن الاحتفالات بعيد الاستقلال في خطوة أجمع كثيرون على اعتبارها «خطأ» كان عليه ان لا يقع فيه، مهما بلغ الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية لأنه يحتل موقعاً وطنياً، وكان عليه ان يحضر هذه الاحتفالات ومن ثم يتوجه الى السعودية لاداء مناسك العمرة في الديار المقدسة.
سادساً ـ استقبال الرئيس الاسد لوزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي، وهو من الاسماء المطروحة بقوة لتولي رئاسة الحكومة في حال خروج الحريري من هذا الموقع.
ويؤكد دلول لـ«الشرق الأوسط» ان كل هذه الوقائع والمعطيات هي التي دفعته الى توقع حصول التغيير الحكومي بعد اقرار الموازنة. ولم يستبعد ان تنشط اللجان النيابية المختصة ابتداء من الاسبوع المقبل في جلساتها لدرس موازنات الوزارات بحيث يتم انجاز درس موازنة او موازنتين منها كل يوم حتى يتسنى عرض الموازنة بأكملها على الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر المقبل. ويستبعد دلول ان يحصل نقاش طويل في هذه الموازنة بحيث يتم اختصار المداخلات النيابية من حيث الحجم وكذلك تقليل عددها.
وفي رأي دلول ان اخراج البلاد من حال التجاذب السياسي لا يتم الا بزوال الخلافات الرئاسية عن طريق حصول تعايش بين الرئيسين لحود والحريري خلال السنة الاخيرة من العهد بدأت قبل ثلاثة ايام. ولكن كل الدلائل والمعطيات تشير الى ان هذا التعايش لم يعد ممكناً وان دمشق، المنشغلة في كثير من القضايا الاقليمية الحساسة، قد تكون وصلت الى حد القبول بإجراء تغيير حكومي في لبنان لإقفال «باب ريح» يشاغب على اهتماماتها الاقليمية وذلك بعدما كانت نصحت المسؤولين اللبنانيين تكراراً بصرف النظر عن هذا التغيير وتركيز الاهتمام على تحصين الساحة الداخلية في مواجهة التطورات الاقليمية التي تعني لبنان وسورية في آن واحد، اياً تكن طبيعتها.