النجف ـ ا.ف. ب : قال رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي جلال طالباني في ختام لقاء مع آية الله العظمى علي السيستاني في النجف امس ان السيستاني يطالب بانتخابات بالاقتراع العام لاختيار اعضاء «الجمعية الوطنية الانتقالية». واوضح طالباني ان السيستاني «لديه تحفظ واحد هو اخذ رأي الشعب العراقي واجراء الانتخابات للمجالس التشريعية والبلدية».
وفي غياب احصاء سكاني حديث في العراق اوضح طالباني ان السيستاني وهو احد المراجع الشيعية طالب ان يتم الاقتراع «وفق البطاقة التموينية». وشدد طالباني على ان السيستاني يعتبر ان «المجالس الحالية غير منتخبة وطالب قوات الاحتلال بالوفاء بوعودها». ويعد قبول السيستاني بالخطة التي وقعها طالباني اخيرا مع الحاكم المدني الاميركي بول بريمر مهما كي يدعم الشيعة الذين يشكلون 60 في المائة من شعب العراق المقترحات التي تنص على انتخابات غير مباشرة لتشكيل مجلس يقوم باختيار حكومة انتقالية ويشرف على صياغة الدستور. وتردد ان الزعيم الشيعي يرى ان الخطة لا تولي الاسلام ما يكفي من الاهتمام وانها تعطي العراقيين دورا اقل مما ينبغي.
ونادرا ما يدلي السيستاني بتصريحات سياسية الا انه قال في يونيو (حزيران) انه لابد من انتخاب اولئك الذين سيضعون الدستور. ولم يدعم رجل الدين الشيعي البارز الاحتلال الاميركي كما لم يعارضه صراحة بعكس كثير من رجال الدين الشيعة الاخرين الذين يعلنون معارضتهم للاميركيين. واعرب السيستاني عن موقفه من الخطة الاخيرة من خلال المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وهي جماعة شيعية تعاونت مع الادارة الاميركية في العراق بعد عودتها من المنفى في ايران.
ووفقا للخطة سيتم انتخاب جمعية وطنية بنهاية مايو (ايار) المقبل على ان تقوم تلك الجمعية بتشكيل حكومة انتقالية بنهاية يونيو (حزيران). وتتسلم الحكومة العراقية الجديدة زمام الامور من سلطات الاحتلال في يوليو (تموز) ويوضع دستور وتجرى انتخابات دستورية بنهاية عام 2005 .
ويأخذ الزعماء الشيعة على اتفاق مجلس الحكم مع بريمر انه ينص على اختيار من يفترض بهم ان يمثلوا الشعب العراقي بطريقة غير ديمقراطية، معتبرين ان هذا الامر يضعف تمثيل الطائفة الشيعية التي كانت مهمشة تماما في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واعتمد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعضو المجلس الانتقالي عبد العزيز الحكيم من جهته لهجة اكثر تشددا من السيستاني، محذرا من حصول «مشاكل حقيقية اذا لم تؤخذ التحفظات التي ابديناها في الاعتبار». وقد طالب الحكيم اول من امس بأن تستند المبادئ التي سيتم اعتمادها في صياغة قانون الحكم الاساسي الذي سيحكم البلاد حتى وضع الدستور النهائي في عام 2005، الى الاسلام. ولقي موقف المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ترحيبا لدى منافسه الاساسي مقتدى الصدر الذي يتزعم بدوره مجموعة شيعية. وقال ناطق باسم تياره ان «كل مرجعية غير منتخبة ستعتبر غير شرعية».
ويأتي هذا التشدد في المواقف بعد رفض الاميركيين مشروع قانون حول الجنسية قدمه مجلس الحكم ويهدف الى اعادة الجنسية العراقية الى الشيعة العراقيين الذين حرمهم منها النظام السابق بعدما اعتبرهم ايرانيين. وقال الحكيم ان «التحالف عارض المشروع الاسبوع الماضي، وسيتواصل البحث ونأمل بالتوصل الى مخرج ايجابي». ورأى عضو مجلس الحكم محمد بحر العلوم من جهته في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان الرفض الاميركي يعكس «موقفا معاديا للشيعة»، معتبرا ان المشروع اساسي «لاعادة الحقوق المغتصبة» للطائفة الشيعية في العراق. ويصب القانون العراقي الحالي للجنسية في صالح السنة، اذ يمنح الجنسية لكل مواطن يستطيع ان يثبت انه كان من رعايا السلطنة العثمانية التي كانت تضطهد الشيعة. ويعتبر مشروع القانون الجديد اساسيا للطائفة الشيعية للتمهيد لاحصاء سكاني من شأنه تحديد حجم كل طائفة.