صرحت مصادر اميركية مطلعة ومسؤولون في الامم المتحدة بأن ادارة الرئيس جورج بوش تدرس بصورة جدية إرجاء خططها الخاصة بالسعي الى الحصول على تأييد مجلس الامن بشأن اصدار قرار جديد يدعم خطة واشنطن لنقل السلطة الى العراقيين صيف العام المقبل. وأوضحت المصادر ان مسؤولي ادارة الرئيس جورج بوش يشعرون بقلق ازاء احتمال محاولة فرنسا وألمانيا وروسيا مجددا تأمين دور اكبر للمجتمع الدولي في التحول السياسي في العراق. وكان مسؤول اميركي رفيع المستوى قد اعرب الاسبوع الماضي عن رغبته في الحصول على موافقة سريعة من مجلس الامن على الاتفاق الاخير بين الجانبين العراقي والاميركي لتمهيد الطريق امام تسليم السلطة الى حكومة عراقية انتقالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وبات المسؤولون الاميركيون يشيرون الآن الى انهم لن يطرحوا هذا الطلب أمام مجلس الامن قبل مارس (آذار) المقبل، اذ من المفترض ان يكون قد تم الفراغ حتى ذلك الوقت من صياغة «قانون اساسي» يشتمل على المبادئ الاساسية التي ستقود عملية التغيير السياسي في العراق. من جانبه قال دبلوماسي مطلع في مجلس الامن ان المناقشات الخاصة بهذه القضية من المحتمل ان تجرى خلال فصل الربيع المقبل. وأوضح ان «اشياء كثيرة ستصبح مؤكدة». وأضاف ايضا ان الامم المتحدة ستكون في وضع يمكنها من المشاركة. إلا ان دبلوماسيين آخرين قالوا انه من السابق لأوانه استبعاد احتمال التوصل الى تسوية تفضي الى اعتراف من مجلس الامن بالجدول الزمني الاميركي ـ العراقي للتحول السياسي. وكانت بريطانيا واعضاء آخرون في التحالف يريدون ضمان المصادقة الرسمية من جانب مجلس الامن على آخر التطورات بشأن التحول السياسي في العراق قبل فقدان الزخم الحالي. اذ لا تزال هذه الاطراف تتخذ موقفا مؤيدا لتبني سلسلة من القرارات التي تعترف بمراحل اساسية يرتقب ظهورها خلال العام المقبل في إطار العملية السياسية في العراق.
ويعكف مسؤولون اميركيون بارزون على تقييم آفاق نجاح تطبيق خطة واشنطن للتحول السياسي في العراق. جدير بالذكر ان روبرت بلاكويل، مسؤول التعامل مع العراق بمجلس الامن القومي الاميركي، يوجد حاليا في العراق لغرض إجراء مشاورات مع الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، وقادة عراقيين آخرين. وكان جلال طالباني، الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي.
قد طلب من خلال خطاب وجهه الى مجلس الامن بأن تتبنى الامم المتحدة قرارا جديدا يأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة في العراق. إلا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة اشاروا الى ان نائب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة، جيمس كانينغهام، شكك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الامن مطلع هذا الاسبوع في الحاجة الى مثل هذه القرار. واقنع كانينغهام مجلس الامن بتوجيه رسالة الى طالباني يؤكد تسلم طلبه ويتعهد بالنظر فيه. في ذات السياق صرح مسؤولون اميركيون اول من امس بأن طالباني ابلغ الولايات المتحدة بأن الخطاب المذكور الذي قدم لمجلس الامن كان مسودة فقط وانه من المنتظر ان يقدم مجلس الحكم العراقي خطابا معدلا دون المطالبة باتخاذ قرار. وصرح مسؤول في ادارة بوش، طلب عدم ذكر اسمه، بأنه لا يوجد تأييد داخل مجلس الحكم العراقي أو الادارة الاميركية للمضي قدما في استصدار قرار في الوقت الراهن. جدير بالذكر ان الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا جس النبض الاسبوع الماضي بغرض تحديد مدى قدرتهما على إقناع اعضاء مجلس الامن الرئيسيين بمساندة قرار عادي لتأييد الجدول الزمني العراقي ـ الاميركي الخاص بالتحول السياسي في العراق يؤدي الى تبني دستور تقره مختلف القوى في العراق وإجراء انتخابات عامة في البلاد بنهاية عام 2005. بيد ان ممثلي كل من فرنسا وألمانيا وروسيا طالبوا بان تمنح واشنطن منظمة الامم المتحدة والحكومات الاجنبية المزيد من السلطات في ما يتعلق بالتحول السياسي في العراق لقاء تأييد اية مشروعات قرارات تطرحها واشنطن.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»