قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في تقرير للبرلمان المصري امس ان الدول المسؤولة عن زرع الألغام في الأراضي المصرية وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وايطاليا رفضت الاعتراف بمسؤوليتها القانونية عن ازالة الألغام، أو حتى تعويض أسر الضحايا، واضاف: «استند رفض هذه الدول إلى غياب الأطر القانونية المنظمة لمسؤولية الدول عن زرع الألغام، وغياب القنوات التي يمكن من خلالها التشاور المباشر بين مصر وتلك الدول التي فضلت الاكتفاء بتقديم مساعدات محدودة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى».
واشار الى انه «في ضوء هذه الصعوبات، ومن منطلق الحرص على التعامل مع هذه القضية بأسلوب عملي يؤدي لمعالجتها في أقصر وقت ممكن، قامت وزارة الخارجية المصرية بتطوير التعامل مع المشكلة ليصبح أكثر شمولاً، ويعكس الأبعاد المختلفة لها، بدلاً من التركيز فقط على المسؤولية القانونية للدول التي زرع جنودها تلك الألغام في الاراضي المصرية، للاستفادة من المساعدات التي تقدمها دول أخرى مانحة تهتم بمسألة ازالة الألغام رغم عدم مشاركتها في زراعتها أو مسؤوليتها عن ذلك».
واوضح ان وزارته تقوم باتصالات مستمرة مع هذه الدول، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وايطاليا للتوصل إلى حلول عملية، «إلا أن ما تلقته مصر حتى الآن من مساعدات من هذه الدول لم يزد على 5.1 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل قياساً لما هو مطلوب لتنفيذ معالجة جذرية للمشكلة». وأكد أن «مصر تعد أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الألغام، نتيجة لما تمت زراعته على أرضها من ألغام في الحرب العالمية الثانية، رغم الجهد الكبير للقوات المسلحة المصرية التي ازالت حتى الآن أكثر من 11 مليون لغم خلال الفترة من 1981 إلى 1991، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار من أصل أكثر من 23 مليون لغم».