وافقت المحكمة العليا الاميركية على النظر في قضية جزائري كان قد اعتقل بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) بتهمة مخالفة قوانين الهجرة ثم تطورت قضيته بسبب اخطاء ادارية في المحاكم وسلسلة استئنافات قدمها الدفاع على فرض «السرية التامة» على القضية.
وكان محمد كامل بلحول، يعمل في مطعم بميامي (ولاية فلوريدا) قبل ان يعتقل في اعقاب هجمات سبتمبر ويحال الى محاكمة سرية في ميامي لم تنشر عنها أي معلومات. ويبدو ان موظفة في قسم السجلات والارشيف التابع للمحكمة وضعت خطأ في الصيف الماضي معلومات عن القضية في موقع المحكمة على الانترنت. ويبدو ان صحافيين ومحامين انتبهوا الى تلك القضية فأثاروا احتجاجات قانونية عجلت بوصول القضية الى المحكمة العليا.
ورفع محامو بلحول القضية الى المحكمة العليا بهدف رفع السرية عن محاكمة موكلهم. وقال محامو الدفاع في مرافعة امام المحكمة العليا ان دعواهم تعتمد على «التعديل الأول للدستور الأميركي» الذي ينص على ان «الكونغرس لن يصدر أي قانون يؤثر على حرية التعبير او حرية الصحافة او حق المواطنين في الاجتماع، وفي تقديم عرائض للحكومة للنظر في مظالم».
وتشير وثائق المحكمة الى ان المتهم «اعتقل في البداية لانه خالف قانون الهجرة»، الا ان زوجته الاميركية طلبت تحويل اقامته المؤقتة الى اقامة دائمة»، و«عندما قررت ادارة الهجرة، اعتماداً على ذلك، اطلاق سراحه بكفالة، تدخل مكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.آي)، وتمكن من اقناع محكمة الهجرة بعدم اطلاق سراحه».
وتضيف الوثائق انه «عندما تحولت القضية من محكمة هجرة الى محكمة فيدرالية، تمت كل الاجراءات القضائية في سرية كاملة، ولم تعقد المحكمة أية جلسة علنية او تصدر أي قرار علني. ولأن السرية شملت نوع ورقم القضية، فان عامة الناس لم يتمكنوا من معرفة مكان اوراق القضية في سجلات محكمة المنطقة». وجاء في الوثائق ان العبارة الوحيدة التي لم تشملها السرية كانت عبارة: «رفضت هذه المحكمة طلب المتهم بالغاء سرية الاجراءات».
وطلب محامو الدفاع من المحكمة العليا اعتبار الابقاء على سرية الاجراءات «امراً غير دستوري». واشار المحامون الى وجود «قضايا اخرى لها صلة بهذه القضية وتتداولها المحاكم حالياً ولم ترفع الى المحكمة العليا بعد». لكن المحامين يضيفون ان تلك الاجراءات في الحالات الاخرى كانت علنية عكس «هذه القضية التي فرضت عليها سرية شاملة منذ البداية بما في ذلك دعوى الحكومة»، الامر الذي «لم يعرقل العملية القضائية فقط، وانما ايضاً، حرم المواطنين من معلومات تفيد النقاش العام عن قانونية اعتقال رجال من منطقة الشرق الاوسط بعد هجمات 11 سبتمبر».