تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمبادرة هي الاولى من نوعها منذ 20 عاما، لارسال وفد عالي المستوى الى الخرطوم قبل بداية الجولة المقبلة المقررة في الخامس ديسمبر (كانون الاول) المقبل، بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وزعيم الحركة جون قرنق.
وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة ان المبادرة تهدف لدعم خطوات السلام بشكل لا رجعة فيه، واجراء مشاورات مع كافة القوى السياسية في الخرطوم بما فيها المؤتمر الوطني الحاكم. وقال ان المبادرة قدمت قبل شهر تقريبا الى الحكومة السودانية، ودولة مجاورة، (رفض تحديد اسمها)، واضاف ان وفد الحركة سينطلق من مطار عاصمتها الى الخرطوم في حالة موافقة الحكومة على المبادرة. واوضح ان الحكومة اعنت موافقتها المبدئية، لكنها لم تعط موافقتها النهائية بعد. واستبعد تماما ان يقود وفد الحركة، الدكتور جون قرنق، لكنه اشار الى ان الوفد سيضم عددا من كبار مفاوضي الحركة الشعبية، وسيجري محادثات مع كافة القوى السياسية في الخرطوم بما فيها المؤتمر الوطني الحاكم. وقال ان الدولة المجاورة التي وافقت على ان يتحرك الوفد من اراضيها، حاولت مرارا التقدم بمبادرات لحل القضية السودانية، وقال ان مسؤولين منها سيرافقون وفد الحركة الى الخرطوم. وفي هذا الاطار علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في القاهرة ان الدولة المعنية هي مصر، وستقوم بعملية التنسيق وتسفير الوفد من على اراضيها.
وأكد عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان هذه المبادرة لا علاقة لها بالزيارة الاخيرة التي قام بها قرنق الى واشنطن، مشيرا الى ان المبادرة قدمت الى الحكومة منذ شهر اي قبل قيام قرنق بزيارة واشنطن. ونفي ان يكون الوفد يحمل اي عناصر لمبادرة تفاوضية جديدة، قائلا ان «المبادرة الوحيدة هي مبادرة الايقاد، والاجندة الوحيدة هي اجندة الايقاد». واضاف «الوفد لن يناقش اية موضوعات تتعلق بقضايا التفاوض (السلطة والثروة والمناطق الثلاث) ولن يفتح النقاش في اي منها»، واكد ان الهدف من الزيارة الى الخرطوم هو «تقوية فرص السلام، ودفع عمليته الى الامام، وبناء وتدعيم الثقة، وبلورة الاجماع الوطني، والتشاور مع القوى السياسية في الخرطوم». وكانت الحركة الشعبية قد قالت في السابق ان زعيمها لن يزور الخرطوم الا بعد توقيع السلام، وقال ياسر عرمان «قرنق لن يقود وفد الحركة الى الخرطوم.. هذا مؤكد.. ولكن الوفد سيحاول تعزيز فرص السلام بكل قوة». وحول ما اذا كانوا يتوقعون اية مفاجآت سالبة، قال «نحن متفائلون بطبعنا»، وعن احتمال وجود مخاوف أمنية على الوفد اوضح ان «الحكومة عندما تعطي الموافقة النهائية ستقوم بتولي النواحي الامنية»، وأضاف «عملنا دائما لا يخلو من المخاطر مطلقا منذ 20 عاما». وعن اسباب اختيار هذا المكان والزمان في ظل وجود فرص لاقامة مثل هذا الحوار في الخارج، قال «هناك فرق كبير بين الداخل والخارج، وستظل الخرطوم مركز النشاط لكل القوى السياسية».