«اليهود هم اول من يجب ان يقاطعوا المستوطنات ومنتجاتها. لان كل شيكل (العملة الاسرائيلية) يصل اليها يصرف على شيء ما معاد للسلام»، هذا هو الموقف الذي عبر عنه امس رئيس حركة «كتلة السلام»، الكاتب الصحافي اوري افنيري، وبه اطلق افنيري حملة جديدة يدعو جمهور المواطنين اليهود والعرب داخل اسرائيل الى مقاطعة البضائع التي يتم انتاجها في المستوطنات في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) والسورية (هضبة الجولان) المحتلة.
وطالب افنيري الحكومة ان تفرض على المستوطنات ذكر اسم البلدة التي يتم انتاج البضاعة فيها، كما هو الحال عند تصدير هذه البضاعة الى اوروبا، حتى يعرف كل انسان معني اين تم تصنيعها فيقرر ان كان يريد شراءها ام لا.
يذكر ان «كتلة السلام» كانت قد قادت حملة مشابهة بعنوان «كل شيكل للمستوطنات هو شيكل ضد السلام»، قبل سنتين، لكن بريق هذه الحملة خفت مع الانتصار الساحق لليكود في الحكم، مطلع السنة. واليوم، بعد ان اتفقت الحكومة الاسرائيلية مع الاتحاد الاوروبي على ذكر مصدر انتاج البضائع المصدرة الى اوروبا (حيث تفرض جمارك اعلى على البضائع الاستيطانية) قررت الحركة تجديد حملتها، لينطبق القرار على الداخل الاسرائيلي.
وقال بيان صادر عن الحركة: «من الآن فصاعدا سيكون في اوروبا فصل واضح ما بين المنتوجات الاسرائيلية، التي ستكون معفاة من الجمارك، ومنتوجات المصانع القائمة في المستوطنات، وستدفع عنها جمارك كاملة، ويتم الامر بموافقة حكومة ارييل شارون. وهذا حدث ليس عاديا، انما هو علامة تاريخية في طريق النضال من اجل الحل القائم على اساس مبدأ «دولتان للشعبين». فالمستوطنات هي العقبة الكأداء امام السلام. وبسببها تفرض علينا حرب من الدموع والدماء الى الابد. والمستوطنات هي التي جعلت الحكومة تبني جدارا فاصلا يخترق الضفة الغربية ويهدم حياة مئات الوف الفلسطينيين ولا يعود علينا الا بالمزيد من الكراهية والاحقاد.
ويحيي البيان اوروبا لانها «لم تعد تمارس سياسة غض الطرف، وبدأت تدرك خطورة سياستها». كما يتوجه الى اصحاب المصانع اليهودية في المستوطنات ويقول لهم، ان دعوة المقاطعة ليست موجهة ضدهم او ضد عمالهم وهدفها ليس تقليل ارباحكم او التسبب بافلاسكم. والدليل اننا ندعوكم الى نقل مصانعكم الى اسرائيل.
كما دعا البيان الى اعادة المستوطنين الى البيت (اسرائيل) ودفع تعويضات سخية لهم وذلك «من اجل مصلحتهم ومصلحتنا ومصلحة دولتنا ومصلحة السلام.