تواصلت امس المواقف اللبنانية التي تراوحت بين داعية الى اجراء تغيير حكومي واخرى مستبعدة له في هذه المرحلة، فيما رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يستبعد حصول هذا التغيير جملة وتفصيلاً، حسبما ينقل عنه زواره.
ونقل زوار الحريري الى «الشرق الأوسط» استبعاده هذا التغيير الحكومي، مكرراً بذلك الموقف الذي اعلنه في حديثه التلفزيوني الاخير من انه بعد اقرار الموازنة لن يحصل هذا التغيير، وان الحديث عنه سيتجدد على اساس انه سيحصل بعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وفي النهاية ان هذا التغيير لن يحصل.
وفي الوقت نفسه نقل زوار دمشق ان ليس في العاصمة السورية اي اجواء توحي ان هناك تغييراً حكومياً وشيكاً في لبنان، وان القيادة السورية تنصح المسؤولين اللبنانيين بالتهدئة والانصراف الى ترتيب البيت الداخلي بما يعزز قوة الموقعين اللبناني والسوري في مواجهة التطورات الاقليمية المرتقبة.
واكد وزير السياحة علي حسين عبد الله «بقاء الحكومة في الوقت الحالي». وشدد على وجوب تماسك اعضائها والعمل على حل المشاكل والصعوبات والتعقيدات التي تعترض مسيرتها من خلال الوفاق والتفاهم المحافظ عليه من قبل الجميع في مجلس الوزراء وخصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية اميل لحود، من جهة، ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، من جهة ثانية.
وقال عبد الله، في تصريح ادلى به امس: «دائماً تكون هناك آراء ومواقف سياسية عامة. لكن كل سياسي واعلامي يحلل حسب فكره ورأيه في الاتجاه الذي يريد. والحكومة في الوقت الحالي على وفاق تام بين اعضائها ومع رئيسها ومع الرئيس العماد اميل لحود. والدليل على ذلك الجلسات التي نوقشت فيها الملفات الشائكة ذات العقبات والصعوبات وقد تمت مناقشتها في جو هادئ ومفيد».
ورداً على سؤال وجه اليه حول امكانية حصول تغيير حكومي، قال وزير الصناعة ايلي سكاف اثر زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير امس: «ان كل شيء وارد في لبنان، خصوصاً اننا نعيش في وسط سياسي تتجاذبه المصالح الشخصية». وتوقع حصول التغيير الحكومي «في ظل عدم توافق نهائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة» معتبراً «ان النار والجليد يصعب ان يلتقيا وان يتفقا».
وقال وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة، في حديث اذاعي: «كل المواضيع التي تثار حول الاستحقاق الرئاسي والتغيير الحكومي ليست في محلها، وهي سابقة لأوانها». ونفى حمادة ما اشيع حول تبادله الحديث مع وزير المال فؤاد السنيورة حول التغيير الحكومي. ولفت الى «ان الكلام بدأ مع تشكيل الحكومة وتعاظم خصوصاً من قبل بعض الزملاء الوزراء الذين نرى، ومع احترامي لهم، ان حقائب الدولة التي يتولونها لا تكفيهم فنراهم ينقضون على الحكومة ويساهمون في عملية اظن انها مضرة بالبلد».
وقال وزير الاعلام ميشال سماحة امس رداً على سؤال عن الوضع الحكومي، وما الذي يجعل الحكومة تبقى او ترحل: «ان ظروف الانتاج داخل الحكومة وظروف الحكومة داخل المجتمع السياسي وقبول الحكومة من المواطنين، كل هذه العوامل تفرض على الحكومة البقاء او الرحيل». ورداً على سؤال عن الاستحقاق الرئاسي، قال سماحة: «ان موضوع الاستحقاق الرئاسي لم يبت بعد. ويخطئ من يستعجل بته. ولا يحق لاحد ان يطرح موضوع التجديد او التمديد الا عندما يطرح في شكل دستوري ورسمي».
ومن جهته، قال الوزير السابق النائب بشارة مرهج في تصريح ادلى به امس: «ان الحياة السياسية تشهد كلاماً كثيراً حول موضوع التغيير الحكومي نخشى ان يؤثر في مسيرة الاقتصاد الوطني وفي ثقة المواطن بالدولة في وقت تشير الدلائل الى ان هذه الحكومة ليست راحلة في الوقت القريب وانما هي مستمرة في اعمالها في الفترة الراهنة، خصوصاً ان البلاد، عشية الاستحقاقات الدستورية المقبلة، تنتظر اقرار موازنة العام 2004 وتحديد الخسائر الناجمة عن التجاذبات السياسية واهمال الشأن الاقتصادي وخصوصاً الالتزامات المترتبة عن مؤتمر «باريس ـ 2» الذي فتح كوة للأمل لا يريد اللبنانيون لاحد ان يغلقها، فكيف اذا كان في سدة المسؤولية، وينبغي عليه ان يكمل لتطويرها كي تتحول الى طريق واضح وثابت لاستنقاذ لبنان من جحيم الدين العام الذي يعيش فيه».
واعلن حزب «الوطنيين الاحرار» في بيان اصدره امس انه ينظر الى «الكلام على تغيير حكومي من زاوية التجاذبات القائمة كفصل من فصول لعبة شد الحبال بين اهل السلطة. وهو يؤدي دوره في الهاء اللبنانيين وتحويل انظارهم عن المآسي التي يعيشون». وقال: «يؤسفنا تكرار ما سبق ان اعلناه مراراً بالنسبة الى مسؤولية اهل السلطة المشتركة ومن وراءهم مسؤولية الوصي السوري المهيمن».
وايد الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي «تغيير الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، على ان يكون التغيير تغييراً في النهج يستطيع وقف الانهيار وليس في الاشخاص تحت شعارات موهومة وستار موجبات الوضع الاقليمي».