يمثل محمد خونة ولد هيدالة الرئيس الموريتاني السابق، ومرشح المعارضة الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، يوم الاثنين المقبل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة نواكشوط بتهمة الضلوع في أعمال إجرامية تهدف إلى تغيير وتدمير نظام الحكم وتنظيم أعمال تورط موريتانيا في حرب أهلية وعمليات انتقام بالتعاون مع قوة خارجية.
ومن بين قادة المعارضة الذين وجهت إليهم التهم ذاتها وستتم محاكمتهم مع ولد هيدالة، هناك مدير حملته الانتخابية النائب البرلماني إسماعيل ولد اعمر، ورجل الأعمال البارز حاب ولد محمد فال. وفيما لم يحدد محضر الاتهام الطرف الخارجي المتهم بدعم معارضي الرئيس ولد الطايع بالاسم، هاجم صحافيون قريبون من السلطة ليبيا، وقالوا إنها تقف دائما وراء جميع المصائب التي تحل بموريتانيا.
وفي سياق ذلك، اعلن احد محامي الدفاع عن ولد هيدالة لوكالة الصحافة الفرنسية، ان ولد هيدالة متهم ايضا بتلقي اموال من ليبيا. وقال المحامي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الملف الذي سلم اول من امس الى وكلاء الدفاع يتضمن «الادلة» عن تحويل مليون دولار من طرابلس، ولكنه اوضح «لا نعلم بعد ما اذا كان الامر يتعلق بالدولة الليبية او من مصدر اخر للتمويل».
واضاف ان المبلغ «الذي حول على دفعتين» يديره احد اولاد الرئيس السابق وهو سيدي محمد هيدالة الموجود معه في السجن بنفس التهمة وهي «التواطؤ مع دولة اجنبية».
الى ذلك، أعرب محامو الرئيس السابق عن قلقهم البالغ إزاء عدم توفر الشروط اللازمة لمحاكمة عادلة لموكلهم وكبارمعاونيه . وقال المحامي وداعية حقوق الإنسان إبراهيم ولد ابتي إن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عملت بتنسيق فاضح على تهيئة الأجواء من اجل إدانة مسبقة للمتهمين حسب قوله.
وأشار ولد ابتي في هذا الصدد إلى خطاب الرئيس ولد الطايع الذي اعتبر فيه مسبقا أن ولد هيدالة ومعاونيه مجرمون حاكوا مؤامرة ضد الشعب.
في غضون ذلك ، اعلنت المتحدثة باسم اسر المعتقلين مريم منت حاب ابنة رجل الأعمال حاب ولد محمد فال، رفضهم لهيئة الدفاع التي اقترحتها النيابة العامة، وتضم محامين ناشطين في الحزب الحاكم. وأكدت خلال مؤتمر صحافي تمسك ذوي المعتقلين السياسيين بمبدأ حرية اختيار المتهمين لمن يدافع عنهم، الذي ينص عليه القانون.
وقال المحامي يرب ولد احمد صالح إن الاستعجال الذي طبع تعامل النائب العام مع الملف يخل بالسير السليم لاجراءات التقاضي ويعكس النية في تمرير الملف على نحو ينافي مقتضيات العدالة.
وأوضح ولد احمد صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان هيئة الدفاع التي تشكلت منذ أكثر من أسبوعين بناء على رغبة المعتقلين وعائلاتهم ممنوعة من مقابلة المعتقلين ومن الحصول على نسخة من عريضة الاتهام رغم الإلحاح في طلبها. وتوقف ولد احمد صالح عند المخالفات التي واكبت مسار القضية، وذكر من بينها التعامل المتناقض مع ملف النائب ولد اعمر الذي تم اعتقاله قبل بدء عمليات التصويت، وزعم الادعاء انه اعتقل في حالة تلبس بجريمة الإخلال بأمن الدولة وتم إطلاق سراحه مساء نفس اليوم قبل أن يعاد اعتقاله ساعات بعد انتهاء عمليات الاقتراع، كما لو أن إطلاق سراحه كان إجازة، حسب تعبيره وأشار ولد احمد صالح إلى أن الحصانة البرلمانية لم تمنع موكله من الاعتقال، واتهم المؤسسة التشريعية بالرضوخ للحكومة، وقال إن البرلمان الموريتاني لم يتصرف كسلطة مستقلة بل تصرف كجهاز تابع للسلطة التنفيذية يجيز كل الأعمال التعسفية التي تمارسها الشرطة، على حد قوله.