يعلن البرلمان المصري في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موافقته النهائية على القرار الجمهوري برفع سن التقاعد للقضاة في مصر من 66 إلى 68 عاماً.
ويستفيد من التعديل الجديد للقانون 306 من أعضاء السلطة القضائية على مدى الأربع سنوات القادمة منهم 30 مستشاراً هذا العام و76 مستشاراً العام القادم 2004 و5 مستشارين، عام 2005 و115 مستشاراً عام 2006 كان سيتم احالتهم للمعاش وتعهد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري أن يواكب العمل بالقانون الجديد انشاء وتخصيص وظائف ودرجات حالية تساوي عدد تلك التي ستظل مشغولة نتيجة رفع السن حتى لايحجب سبل الترقي في درجات السلم القضائي أمام من هم داخل الكادر دون ارجاء خاصة للعناصر الشابة التي تتوافر فيها الصلاحية والأهلية الذين كانوا يأملون في الترقي على الدرجات التي كانت ستشغر بالاحالة الى التقاعد لو لم يرفع السن.
وتم انشاء 16 درجة نائب رئيس محكمة نقض و74 درجة رئيس استئناف و10 درجات نائب رئيس استئناف و85 درجة رئيس محكمة (أ) و50 درجة رئيس محكمة (ب). وبلغت جملة هذه الدرجات 235 درجة بفارق 142 درجة عن العام الماضي. وترتب على ذلك ترقية 26 مستشاراً نائب رئيس محكمة نقض و21 درجة مستشار بمحكمة النقض و90 درجة رئيس استئناف و120 درجة نائب رئيس استئناف وذكر فاروق سيف النصر أنه تقرر السماح لمن يرغب من رجال القضاء في صرف مستحقاته التقاعدية.