حدد المجلس الأعلى للآثار في مصر ضوابط جديدة لعمل البعثات الأجنبية في البلاد، بعد تورط بعض أعضاء هذه البعثات في عمليات سرقة وتهريب، ونشر مكتشفات غير علمية في خارج مصر. وستصدر هذه الضوابط ضمن قانون حماية الآثار الجديد المقرر مناقشته في البرلمان المصري خلال دورته الحالية، وتتضمن عدم السماح للهواة أو المغامرين بالتنقيب عن المواقع الأثرية حتى لا يتم العبث في الآثار أو المواقع النادرة، وألا تبدأ البعثات في مواقع أثرية جديدة مالم تنته من عملها، وأن يكون ذلك بموافقة من الهيئة، وتحديد المستوى العلمي للبعثات ومعرفة عدد أفرادها وعدم انضمام أي عضو جديد لها أثناء عملها، وأن تقوم البعثة بنشر نتائج عملها، ودفع تكاليف أعمال التنقيب.
وقال الدكتور زاهي حواس أمين عام الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الضوابط ستشمل أيضاً منع اجراء أي فحوصات أو دراسات للآثار خارج مصر، وألا يتم استمرار عمل الأثريين المصريين معها على مدار موسمين متتاليين، وأن تقدم هذه البعثات تقاريرها مباشرة إلى المجلس الأعلى للآثار عقب انتهاء عملها في مصر، وتشكيل لجنة لمراقبة أداء البعثة والمفتشين في غير أوقات العمل الرسمية كما تقرر منع أي بعثات جديدة من العمل في الصعيد من الجيزة حتى أبو سمبل والاكتفاء بالبعثات الحالية هناك وأن يصرح للبعثات التي تقوم بأعمال النشر العلمي والمسح الأثري ونقل النقوش والتوثيق والصيانة والترميم، على أن يقتصر عمل هذه البعثات على أماكن الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة الدلتا مع التزام كل بعثة بضمان سلامة الأثر، واجراء أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للآثار الثابتة والمنقولة.
تأتي الضوابط الجديدة بسبب ما أسمته هيئة الآثار بفوضى البعثات الأجنبية بعد تسريب مكتشفاتها غير العلمية الى الخارج، وهو ما تسبب في وقف عمل البعثة الانجليزية التابعة لجامعة يورك البريطانية ومزاعم عضوها العالمة «جوان فلاتشر» باكتشاف مومياء نفرتيتي زوجة الملك الفرعوني اخناتون.