نفت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ما نشرته «الشرق الأوسط» عن تسريح اكثر من 60 موظفاً. وذكرت أنها لم تنه خدمات موظف واحد من موظفيها السعوديين كما لم تحتجز مرتباتهم ولم تطالبهم باخلاء مساكنهم أو تحرمهم من العلاج، وان هناك خلطا بين عمالة شركة مرافق والعمالة التابعة للمقاولين الذين لا تربطهم بالشركة علاقة عمل مباشرة كما لا يخضعون لاشرافها المباشر.
وفي بيان حول ما حدث اوردت الشركة المعلومات التالية عن عملها وما حدث، جاء فيه: تأسست شركة (مرافق) بمرسوم ملكي لتتولى مهام تشغيل وصيانة المرافق الحيوية ولتوفر خدمات الكهرباء والمياه للصناعات القائمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وبدأت عملها في بداية عام 2003، حيث كانت هذه الخدمات تقدم في السابق من قبل الهيئة الملكية وتم نقلها الى شركة مرافق مع نقل جميع الموظفين التابعين للهيئة الملكية العاملين مباشرة على المنشأت المنقولة، كما استمر العمل بعقود تشغيل وصيانة هذه المنشآت بما فيها عقد مقاول الصرف الصحي والصناعي المشار اليه اعلاه، وبقيت علاقة المقاولين بعمالتهم علاقة عمل مباشرة، اذ يخضعون لاشرافهم المباشر ولا تربطهم علاقة عمل مباشرة بشركة مرافق، كما لا يخضعون لاشرافها المباشر ولا صحة لما ورد في بعض الصحف من ان هناك اتفاقاً سابقاً بين الهيئة الملكية وشركة مرافق على نقل عمالة المقاولين الى الشركة.
وفي سبيل سعي الشركة لايجاد افضل السبل لتشغيل منشآتها وزيادة الاستفادة من مواردها فقد تم اعادة هيكلة جميع اعمالها بما فيها تلك الاعمال التي يؤديها المقاولون في السابق مما نتج عنه تقليص نطاق اعمالهم واسناد البعض منها الى موظفي الشركة المباشرين، وقد ترتب على ذلك تقليص اعداد القوى العاملة اللازمة لهذه العقود بواقع 40% من الاعداد السابقة. ونظرا لانتهاء العقود الحالية ومنها عقد الصرف الصحي والصناعي فقد جرى طرح تقديم هذه الخدمات في منافسة عامة على مقاولين سعوديين بعد تعديل نطاق الاعمال كما ذكر اعلاه وتم ترسية عقد التشغيل على مقاول وعقد الصيانة على مقاول آخر. وعلى الرغم من عدم وجود أي ارتباط أو التزام عقدي بين شركة مرافق والموظفين السعوديين التابعين للمقاول السابق إلا إن الشركة لم تغفل عن معالجة وضعهم قدر استطاعتها ادراكا منها لأهمية دورها في المساهمة في ايجاد فرص العمل للسعوديين تنفيذا لبرامج السعودة وتماشيا مع توجيهات أولي الامر في هذا الشأن، لذا الزمت المقاولين الجدد المتعاقد معهم بأن لا تقل نسبة العمالة السعودية عن 30% لعقد التشغيل و35% لعقد الصيانة من العمالة السعودية المؤهلة التي سبق لها العمل مع المقاولين السابقين، بل ذهبت الشركة الى ابعد من ذلك عن طريق حث المقاولين على رفع السعودة الى اعلى نسبة ممكنة مع استعداد الشركة لتحمل التكاليف الاضافية التي سيتكبدها المقاول نتيجة توفير العمالة السعودية المؤهلة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها، ولضمان قيام المقاولين بذلك قامت الشركة بتشكيل لجان لمراجعة قوائم العمالة المقدمة من المقاولين الجدد للتأكد من ان الوظائف التي شملها العقد الجديد لم توكل الى عمالة اجنبية في ظل وجود العامل السعودي المؤهل لادائها ولو بالحد الادنى لمتطلبات الوظيفة.
ونتج عن تلك الاجراءات استيعاب ما لا يقل عن 95% من عمالة المقاول السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة والاستغناء عن 52% من العمالة الاجنبية، ولم يتبق من السعوديين العاملين لدى المقاولين إلا من تم اسناد اعمالهم الى موظفي الشركة المباشرين كالعاملين في المستودعات والامن الصناعي، والشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالهيئة الملكية تنظر في امكانية الاستفادة من العمالة السعودية المتبقية في مجالات عمل اخرى او الحاقهم ببرامج تؤهلهم لأداء اعمال اخرى. واضافة الى ما سبق بتوجيه من رئيس مجلس ادارة شركة مرافق ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع طلبت الشركة من المقاولين تمديد عقود هؤلاء العاملين حتى نهاية شهر رمضان المبارك مع دفع الشركة لمرتباتهم وتمديد بقائهم في السكن المقدم من الهيئة الملكية.
وفي ختام بيانها ذكرت الشركة انها حرصت منذ تأسيسها على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لكونهم يمثلون اهم الاصول التي تستند اليها الشركة في تحقيق اهدافها الحالية والمستقبلية، ويؤكد هذا التوجه بلوغ نسبة السعودة 64% من العدد الاجمالي للقوى العاملة خلال السنة التشغيلية الاولى، كما تم ادراج هذا التوجه في خطط الشركة القائمة، اذ تم انشاء ادارة مستقلة تعنى بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تمهيدا لاحلالهم محل العمالة الاجنبية حيث استفاد 3500 متدرب من برامج التدريب خلال الأشهر العشرة الاولى.