تمكنت المعارضة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي امس من تعطيل اقرار اتفاقية ابرمت مع اليمن، لكن المجلس مرر مشروعات قوانين خاصة بالسودان والأردن وتونس والجزائر، وهي الدول التي اطلق عليها البرلمان الكويتي تسمية «دول الضد» نتيجة مواقفها المساندة للاحتلال العراقي للكويت عام 1990. الا ان المعارضة لم تفلح امس في مناقشة الاتفاقات علنا، اذ طلبت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، محمد شرار مناقشة تلك الاتفاقيات في جلسة سرية. وسعى نواب المعارضة الى عقد الجلسة علنية، غير ان نتيجة التصويت جاءت بموافقة 26 نائبا بمن فيهم الوزراء على السرية واعتراض 24 نائبا.
وقرر المجلس ارجاء الاتفاقية مع اليمن الى حين ورود اجابات وزير الخارجية الكويتي الدكتور الشيخ محمد الصباح على سؤال النائب مسلم البراك حول اقتراح الرئيس اليمني بدعوة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، لغزو الكويت مرة اخرى قبل بدء العمليات الأميركية ضد العراق.
وقدم 10 نواب بينهم مقربون من الحكومة اقتراحا بتنحية الاتفاقية مع اليمن بعد ان اطلعوا على وثيقة يمتلكها «التكتل الشعبي» تشير الى ان الرئيس اليمني نصح الرئيس العراقي المخلوع بنقل المعركة الى داخل الكويت.
وردت الحكومة بالقول ان لا معلومات اكيدة لديها حول الوثيقة، وان جميع التقارير الواردة اليها تنفي ان يكون الرئيس اليمني اقدم على هذه النصيحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان نوابا في المعارضة حملوا خلال الجلسة السرية على القادة السياسيين في ما سمي بـ«دول الضد» لا سيما الأردن، وانتقدوا موقف الحكومة الكويتية من تزويد الأردن بالنفط لتعويض ما فقده من امدادات كان النظام العراقي السابق يقدمها لعمان. وطلب النواب ايضا تقارير حول حجم المنح التي قدمت الى الأردن واليمن قبل الاحتلال وبعد التحرير.
وكان عضو مجلس الأمة الكويتي النائب مسلم البراك قد اكد ان كتلة «العمل الشعبي» التي ينتمي اليها لا يوجد لديها استعداد لتقديم مثل هذه البيانات، مشيرا الى ان النواب سيبينون للمواطنين ان هذه الاتفاقات خاصة المالية والاستثمارية منها تؤدي الى فرض التزامات وتكاليف باهظة. وشدد على ان بعض هذه الاتفاقيات يتطلب مزيدا من الوضوح والشفافية عند النقاش.
وحول توقعات مصادر برلمانية باحتمال لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في حال موافقة المجلس على تعديل المواد التنفيذية للاتفاقات، اشار البراك الى ان التعديلات التي طرحها النواب على المواد التنفيذية للاتفاقات واردة في صلب مشروع القانون المقدم من الحكومة، مبينا ان التعديلات لا تتطرق لمضمون الاتفاقات بل تضع شرطا بعدم تنفيذها الا بعد صدور بيانات ادانة من دول الضد.
يذكر ان نوابا في المجلس طالبوا، في اقتراح قدم الى البرلمان، من اليمن والسودان والأردن وتونس والجزائر بادانة صريحة للغزو العراقي للكويت قبل الموافقة على توقيع اتفاقيات جديدة مع هذه الدول معظمها تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
ويأتي في مقدمة تلك الاتفاقيات وعددها 30 اتفاقية، الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل، والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي. كما يتضمن جدول الاعمال الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية والاجنبية والمتعلقة بتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي اضافة الى التعاون القضائي.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مجلس الامة قد يصوت اليوم ضد اتفاقية الارهاب بسبب المادة الثانية من المشروع التي تشير الى تجريم من يقوم بالتعدي على رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزير او زوجاتهم او أبنائهم.