الخارجية الفرنسية قلقة لإضراب دبلوماسيي 126 بعثة في الخارج

TT

لم تكن الدبلوماسية الفرنسية أمس في أفضل حالاتها، وباريس التي تتمتع بأكبر شبكة دبلوماسية وقنصلية عبر العالم بعد الولايات المتحدة، والتي تضم في الادارة المركزية وفي البعثات الخارجية 9293 دبلوماسيا وموظفا بينهم 5300 خارج فرنسا، عانت من أول اضراب، في الادارة المركزية والخارج، في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية. وجاء الاضراب ليذكر ان فرنسا الساعية الى دور نشط على المستوى العالمي، ربما تعوزها الوسائل التي تجعل طموحاتها ممكنة التحقيق. ورغم ان الباريسيين اعتادوا رؤية الموظفين الحكوميين من كل الادارات ينزلون الى الشوارع للتعبير عن مطالبهم وللضغط على الحكومة، الا انهم لم يعتادوا رؤية الدبلوماسيين الذين يمثلون نخبة النخب الفرنسية، وصورة بلادهم في الخارج يتظاهرون في الشوارع، ويطالبون بتوفير الوسائل المادية التي تمكنهم من القيام بمهامهم. وبعد ظهر أمس، تظاهر المئات من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية أمام مقر مجلس الشيوخ الذي بدأ النظر في ميزانية وزارة الخارجية، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ووقف التوجه نحو خفض عدد الموظفين مما يرتب أعباء اضافية على العاملين في الوزارة، فيما يطالب الدبلوماسيون في الخارج بزيادة مخصصاتهم.

وتفيد الأرقام المتوفرة ان اضراب يوم أمس الذي دعت اليه النقابات الست التي ينتمي اليها الدبلوماسيون والموظفون حقق نجاحا فاق توقعات الداعين اليه. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو ظهر أمس ان نسبة المضربين «تختلف بين مكان وآخر» فان لوران سيرا، رئيس الاتحاد النقابي في الخارجية أكد ان 126 بعثة دبلوماسية في الخارج كانت مضربة من أصل 154 بعثة.

وأمس ايضا كانت البعثات الدبلوماسية في العواصم الرئيسية اما مقفلة أو تعمل ببطء شديد وعدد ضئيل جدا من موظفيها. وأعلن السفير الفرنسي في جاكارتا، وهذا يحصل لأول مرة، انه مضرب عن العمل. وفي واشنطن، تظاهر حوالي 300 موظف بالسفارة الفرنسية امام مبناها وكذلك الحال في موسكو وبكين حيث كان أمس وزيرا الاقتصاد والثقافة الفرنسيان. واعلنت كذلك السفارات والقنصليات الفرنسية في طوكيو وبروكسل وأوتاوا وسان دياغو والرباط والكويت الاضراب عن العمل.

ووفق ما يؤكده لوران سيرا، فان الخطة التي تنفذها وزارة الخارجية سوف تفضي حتى عام 2010 الى خفض نصف موظفي الخارجية، وهوالأمر الذي لا يمكن ان تتقبله النقابات. وبحسب فرنسيس لامارك، الأمين العام لنقابة «القوة العمالية» في الدوائر الحكومية، فان الوضع «وصل الى نقطة اللاعودة، لانها تصيب صورة فرنسا في الخارج».