في اليوم الذي تقرر فيه ان يتم اخلاء 6 نقاط استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بدأت الجرافات وغيرها من الآليات الثقيلة عمليات الحفر، في ارض جبل المكبر في القدس العربية المحتلة، تمهيدا لبناء مستعمرة يهودية جديدة.
وتجيء هذه الخطوة في وقت دعا فيه وليام بيرنز المبعوث الاميركي للشرق الاوسط مسؤولين اسرائيليين التقاهم امس الى الامتثال الى خطوات السلام الأميركية المتمثلة في «خريطة الطريق» وتنفيذ وعودهم بتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية ووقف بناء الجدار الامني العازل. والتقى بيرنز امس مع وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم. والتقى في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع وحثه «على محاربة الارهاب».
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز، قد دعا الى جلسة اخرى في مكتبه في تل أبيب امس، لوضع «خطة عسكرية شاملة» لاخلاء 6 نقاط استيطانية «غير شرعية» (أي التي بنيت من دون قرار الحكومة) من مجموع حوالي 100 نقطة استيطان كهذه. وتقرر ان يتم اخلاؤها «بطريقة سلمية» في البداية. وفقط اذا قاوم المستوطنون، فان الجيش سيستخدم «القوة المناسبة والمعتدلة» لاجلائهم بالقوة.
وتبين ان النقاط الست خالية من المستوطنين، ولكن المستوطنين ينوون الوصول اليها خلال الساعات القادمة حتى يظهروا مقاومة ولو شكلية، وبذلك يصعبون اخلاء نقاط استيطانية اخرى مأهولة.
وكان موفاز قد اعلن انه ينوي في هذه المرحلة اخلاء حوالي 20 نقطة استيطانية. لكنه امتنع عن الاقتراب من المستوطنات المأهولة، خوفا من رد فعل اليمين، وقرر الاجتماع بمجلس المستعمرات اليهودية العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يتفق معهم حول اختيار تلك المستوطنات التي سيتم اخلاؤها. وكما جرى في مرات سابقة، فان مجلس المستوطنات يستعد لهذا اللقاء جيدا. وسيحاول اقناع موفاز بابقاء عدد من هذه النقاط واعطائها «الشرعية» الحكومية، مقابل الموافقة على اخلاء بعض النقاط من طرف المستوطنين.
ولكن، من جهة اخرى، تواصل هذه الحكومة نفسها عمليات استيطان رسمية بالغة الخطورة. اذ بدأت الآليات تمهد الارض، امس، في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة. ومن جراء هذا العمل، يسود الغليان اهل المدينة الفلسطينيين. وقد توجه عضو الكنيست، اوفير بنيس، امس، برسالة عاجلة الى رئيس الوزراء، ارييل شارون، يدعوه الى وقف العمل في المستوطنة، ويحذره من ان هذه قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه اسرائيل، «فالفلسطينيون في حالة ضغط لا يتصورها العقل. واستفزازهم باستيطان جديد يهدد بانفجار هذا الضغط. وانا احملك كامل المسؤولية عما سيحصل جراء ذلك».
ويتبين ان الخطة الحكومية تقضي ببناء 550 وحدة سكن بالاضافة الى كنيس (معبد) يهودي كبير وفندق ضخم.
الى ذلك خرجت منظمة «بتسليم» الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني بعد رصدها احداث شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي باستنتاج تقول فيه ان الجيش الاسرائيلي يمارس اعمال قتل يومية، وان قتل الفلسطيني بات أمراً روتينيا، وان العديد من القتلى لا يكونون مسلحين، بل هم مواطنون ابرياء وأطفال ونساء، ولا يحظى قتلهم بمجرد تحقيق جدي داخل الجيش. وذكرت على سبيل المثال ان عدد القتلى في الشهر الماضي بلغ 30 واكتوبر 57 وسبتمبر (أيلول) 33 وفي الاشهر السابقة كان معدل عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي 60 قتيلا.
ومن احداث اكتوبر يتضح ان بين القتلى، راكب دراجة نارية عمره 23 عاما قتل برصاصة في صدره بحجة انه حاول الهرب من الحاجز العسكري قرب مخيم عسكر للاجئين في نابلس، وطفلاً في العاشرة في غزة، قتل وهو يصطاد العصافير وقتلوه بواسطة قذيفة اطلقت من دبابة، وطفلاً في الصف الثامن (ثاني اعدادي) من قرية بورقين قذف حجرا على جندي، فرد هذا برصاصة قتلت الطفل. وعند تشييع جثمانه، قام عدد من رفاقه التلاميذ بقذف الجنود بالحجارة، فرد الجنود باطلاق النار مرة اخرى وقتلوا زميلا له، وسائق سيارة اجرة اتهم بمحاولة الهرب وقتل قرب طولكرم، وطفلاً من يطا قرب الخليل عمره 15 عاما قتل خلال عملية اقتحام لاعتقال مطلوبين، وبالطريقة نفسها قتل طفل في التاسعة في مدينة رفح. وقتل ايضا 3 شبان فلسطينيين كانوا في طريقهم الى مأدبة افطار جماعية في رمضان. وادعى الجنود انهم حسبوا انهم خلية مسلحين ارهابية، واعترفوا انهم اخطأوا، لكن قادتهم برأوا ساحتهم ولم يقدموا احدا منهم الى المحاكمة.