شن رئيس البرلمان المصري الدكتور احمد فتحي سرور هجوماً حاداً على الحكومة لتجاهلها تنفيذ بعض القوانين التي أقرها البرلمان، ومنها قانونا التمويل العقاري والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال خلال اجتماعه بهيئات مكاتب اللجان النوعية أمس انه لا يرى سبباً مفهوماً لوضع هذه القوانين في الأدراج بعد صدورها.
ودعا سرور اللجان البرلمانية الى «تقصي آثار القوانين التي تمس مصالح الجماهير». كما كلف كل لجنة مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تقع في اختصاصها، ومراقبة الحكومة في حدود اختصاص كل وزير. واضاف: «النواب الذين يتحدثون عن كرامة المجلس يجب أن يحموه».
واستشهد سرور بتنبيه الرئيس حسني مبارك في خطابه الاخير الى اهمية بحث آثار تطبيق القوانين. وطلب من الحكومة ضرورة معرفة أسباب عدم تطبيق القوانين، وقال: «البرلمان والحكومة في قارب واحد، ونحن مستعدون لمساعدتها في تعديل أي قانون توجد صعوبات أعاقت تطبيقه حتى لا يضيع الوقت هباء». وقال ايضا: «تتحدث الصحافة حالياً عن ظاهرة غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان، بعد ان كانت تتكلم عن ظاهرة غياب النواب».
وأشار الى انتهاء الحكومة من اعداد قانون حماية المنافسة، وإحالته الى وزارة العدل لصياغته ـ كما تعكف الوزارة على اعداد مشروع قانون محكمة الأسرة.