قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان رؤيته في الحكم تسعى لتثبيت نموذج للدولة العربية الاسلامية الديمقراطية القائمة على العدل والمساواة في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية واحترام حقوق المواطنين. وحث اعضاء مجلس الأمة الاردني على أن يكون مجلساً تشريعياً متميزاً في ادائه ومرجعاً تستعين به الحكومة في وضع خططها الشاملة وبرامجها الآنية لتحقيق التغيير وتلبية طموحات الشباب . ودعا العاهل الاردني امس خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الرابع عشر، وهو الأول الذي ينتخب في عهده، الى حوار وطني شامل يفضي الى مؤتمر وطني يبحث مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويدرس الحلول الناجحة لها. وقال إن رؤيته الجديدة تستند الى تكريس مجتمع التكافل والتعاون على قاعدة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الانسان عبر اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والاحتكام الى القانون وإشراك الجميع في عملية التنمية وتعميم الثقافة الديمقراطية المرتكزة على مبدأ الـحوار واحترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف كمصدر غني، لا مبرر للخلاف، والالتزام بما تقرره الاكثرية بعيداً عن التطرف والمغالات واحتكار الحقيقة. وأشار الملك عبد الله في خطابه الى ضرورة تطوير الجهاز القضائي والنهوض بالإعلام ليكون إعلام الدولة العصرية كمقدمة لإنجاز خطط التنمية الشاملة. وقال العاهل الاردني «إن الاردن النموذج، يحتاج الى عقلية جريئة تعتمد التغيير الجذري لأساليب التفكير وآليات اتخاذ القرار لنتجاوز الحلول التقليدية والجزئية والآنية». ودعا الحكومة الى العمل لزيادة نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتطوير التعليم وتوفير البيئة الاستثمارية. وطالب الملك عبد الله الثاني بإطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية هاجسها «الاردن أولاً» تكون شريكاً في صنع القرار، وملتزمة بقضايا الوطن وحاجات المواطن وتنطلق من قواعد شعبية وليست من اشخاص او فئات جمعتها المصالح الآنية. وشدد على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، داعياً النواب الى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية لناخبيهم وأقاربهم أو معارفهم. وتعهد الملك عبد الله الثاني بالسعي الى تحقيق العدالة في فلسطين والعراق وأن تكون للشعبين الفلسطيني والعراقي الارادة الحرة المستقلة. الى ذلك، قال العاهل الاردني ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية «التي نسجل لها بكل الاعتزاز والتقدير دورها الدائم في حماية الوطن وصون امنه واستقراره واسهامها الكبير في مسيرتنا التنموية لا يجوز التجني عليها او الانتقاص من دورها وتضحياتها وسيبقى الاهتمام بها ورعايتها على رأس اولوياتنا الوطنية وستحظى مني شخصيا بالمتابعة والاشراف على تحديث قدراتها ورفع مستوى ادائها والالتزام بتحسين اوضاع منتسبيها وعائلاتهم حتى تنهض بمسؤولياتها الوطنية والانسانية الجسيمة بمنتهى الكفاءة والتميز والاقتدار».