وسط اجراءات امنية مشددة، بدأت امس محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة ومرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات الرئاسة الاخيرة، و14 من انصاره بتهمة التآمر من اجل قلب النظام الدستوري عن طريق العنف والاضرار بالمصالح الجوهرية لموريتانيا.
وتميزت الجلسة الاولى للمحاكمة باحتدام جدل حاد بين هيئة الدفاع والنيابة العامة حول ما اذا كان على القاضي ان يستمع للمتهمين فرداً فرداً وبدون حضور بقية المتهمين ام ان عليه ان يستمع اليهم بصورة جماعية.
وتطور الجدل الى قيام ملاسنات حادة بين بعض المحامين والنائب العام الذي حاول اقناع القاضي بطرد نقيب المحامين الاسبق يعقوب جالو من الحلبة.
واحتج المحامون اثناء تقديم الدفوعات الشكلية على كثرة تدخلات النيابة العامة وهيمنتها على القاعة وعلى الحضور المكثف لرجال الشرطة. وتضم هيئة دفاع ولد هيدالة وانصاره محامين من المغرب والسنغال ومالي وفرنسا بالاضافة الى عدد كبير من المحامين الموريتانيين.
ويواجه المتهمون في حالة ادانتهم احكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة مع الاشغال الشاقة.
وخارج قاعة المحكمة استعملت شرطة مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المئات من انصار ولد هيدالة الذين تظاهروا امس احتجاجا على استمرار اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.
وادت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الى وقوع اصابات متفاوتة الخطورة وفق ما ذكره شهود عيان.
وكانت الشرطة الموريتانية قد اعتقلت امس 18 شخصا من اقارب المعتقلين الذين تجري محاكمتهم دون ان توجه اليهم تهمة محددة. ويوجد ضمن المعتقلين والمعتقلات، بنات الرئيس السابق ولد هيدالة، وبنات رجل الاعمال البارز حسابا ولد محمد فال، وزوجة البروفيسور الشيخ ولد حرمة العلوي، احد كبار انصار ولد هيدالة.
الى ذلك، اعتقلت السلطات الموريتانية عبد السلام ولد حرمة، الاستاذ بجامعة نواكشوط بعد مشاركة في برنامج تلفزيوني خارج موريتانيا دافع فيه عن اطروحات حزب البعث، وعن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقالت عائلة ولد حرمة، ذي الميول البعثية، ان عناصر من جهاز امن الدولة اقتادته من المطار الى وجهة غير معروفة.