بدا من الاجواء السائدة حالياً في بيروت ان «الخلافات الرئاسية» المشكو منها على مستويات عدة لم تنته بعد، وان أي مساع او معالجات جارية او ستجري معالجتها ما تزال عاجزة عن احداث «كوّة» او «ثغرة» في الحائط المسدود الذي ما تزال تتحطم عنده كل المحاولات التي جرت لاعادة وصل ما انقطع بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري.
واذ يتكهن فريق من الوزراء والنواب باحتمال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودته من السودان الى تجديد محاولاته لتأمين انعقاد لقاء بين لحود والحريري يتصارحان خلاله في كل القضايا التي يختلفان عليها، يستبعد فريق وزاري ونيابي آخر ذلك. ويؤكد ان مبادرة من هذا النوع لا يمكن ان تنجح الا اذا قامت بها دمشق او رعتها. وحتى الآن فإن ما هو سائد لا يعدو كونه نصيحة بوجوب التزام الجميع الهدوء وسحب الاستحقاقات المطروحة من التداول والانصراف الى معالجات ناجعة للقضايا الاقتصادية والمعيشية، وقبل كل شيء اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2004 في مجلس النواب نظراً الى اهميته بالنسبة الى الاوضاع الاقتصادية والمالية.
وفي معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» ان القمة الاخيرة بين الرئيس اميل لحود والرئيس السوري بشار الاسد استبعدت من بين المواضيع التي تناولتها بالبحث، موضوع اجراء تغيير حكومي في لبنان، وشددت على وجوب ان تضطلع الحكومة الحالية بمسؤولياتها لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري. وفي حال لم تقدر على ذلك، عندئذ تتم محاسبتها والاتيان بحكومة جديدة اذا اقتضت الاوضاع ذلك.
على ان بعض الوزراء اكد لـ«الشرق الأوسط» في هذا المجال ان لا شيء في الافق يشير حتى الآن الى ان تغييراً حكومياً سيحصل، على رغم كثرة الكلام على هذا الموضوع والذي ينفيه الحريري بل يستبعده في المطلق ويقول لسائليه عنه «ان الذين يتحدثون الآن عن تغيير حكومي سيحصل بعد اقرار مشروع موازنة الدولة في مجلس النواب، سوف يقولون بعد هذا الاقرار ان هذا التغيير سيحصل بعد الانتخابات البلدية المقررة الربيع المقبل».
ونفت اوساط الحريري لـ«الشرق الأوسط» ما نسب اليه اخيراً من انه لن يستقيل دستورياً وان الذين يريدون تغيير الحكومة عليهم ان يقنعوا 11 وزيراً من اعضائها بالاستقالة حتى تصبح الحكومة مستقلة دستورياً. وكررت هذه الاوساط استبعادها حصول اي تغيير حكومي. كذلك استبعدت ان يتم طرح تعديلات دستورية تطاول مواد دستورية يسميها الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني «مواد ميثاقية» مثل تقصير ولاية رئيس مجلس النواب من 4 سنوات الى سنتين، وجعل ولاية رئيس الجمهورية اكثر من 6 سنوات او تقصيرها الى 4 او 5 سنوات وتقصير ولاية المجلس النيابي.. وغيرها. اما المواد غير الميثاقية التي تتعلق باعمال الوزراء او السلطة الاجرائية فهي امور يمكن تعديلها وفقاً لما تقتضيه ضرورة تفعيل وتطوير عمل السلطة التنفيذية................