جاء في برقية بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، موجهة لجميع الوزراء، بأنه على الجهات الحكومية التي تترأس الجانب السعودي في الاجتماعات الإقليمية والدولية أن تزود الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتلك الاجتماعات بنسخة من نتائج الاجتماع وأخذ مرئياتهم أو العمل على مشاركتهم في تلك الاجتماعات إذا استدعى الأمر، وذلك من أجل تنسيق المواقف وتوحيدها.
كما طلبت البرقية من جميع الوزراء الذين يمثلون السعودية في الاجتماعات الإقليمية أو الدولية عدم مناقشة أية مواضيع أو أنظمة لا تدخل ضمن اختصاص وزاراتهم، وإحالة تلك القضايا إلى المجلس الوزاري المختص، فإن لم يكن هناك مجلس وزاري، فعلى الوزير بعد إبداء رأيه أن يطلب من المقام السامي التوجيه له بذلك.
وأكد خادم الحرمين الشريفين على جميع الجهات الحكومية مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 41 والصادر في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، والقاضي بعدم التوقيع بالأحرف الأولى على أي اتفاقية أو أي التزام تكون السعودية طرفاً فيه إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء، ما لم يكن الوزير أو المسؤول الممثل للدولة مزوداً بتفويض يخوله ذلك، مشدداً في ذات السياق على انه يتحتم على الوزير أو المسؤول الممثل للسعودية التحفظ على جميع ما يتم طرحه حتى الرجوع إلى مجلس الوزراء لأخذ توجيهاته اللازمة وللموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بتلك المواضيع.