يعكف المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية الذي يرأسه الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد على دراسة الخلل الموجود في مخرجات التعليم والتدريب في السعودية، مما ساهم بشكل كبير في زيادة البطالة بين الجنسين التي وصلت نسبتها حسب مسوحات مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية حوالي 9.66 في المائة من مجموع قوة العمل السعودية، حيث سيركز المجلس في ذات الوقت على إيجاد حلول لهذا الخلل بإدخال بعض الإصلاحات الهيكلية.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مقربة أن المجلس سيعتمد في معالجته لهذا الخلل على ما تم التوصل إليه من توصيات ونتائج في هذا الشأن في منتدى الرياض الاقتصادي الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووفقا لهذه المصادر، فقد نادت توصيات المنتدى لتدارك هذا الخلل بإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية من أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل وما يرتبط بذلك من مناهج وبرامج ومؤسسات، والتركيز على التعليم الجامعي العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة الاهتمام بالعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي وما يتعلق بأخلاقيات العمل والمهارات والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي ومهارات الاتصال، وإيجاد آليات إعادة التأهيل المستمر لخلق فرص عمل جديدة، والاستخدام الأمثل للمرافق التعليمية والتقنيات الحديثة مثل (التعليم عن بعد)، والأخذ بمشروع نظام العمل الذي تم إعداده من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القوى العاملة ووزارة العمل وصندوق التنمية البشرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال محورين هما رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تبني برامج تنموية تقودها الدولة وتطوير آليات نظام السعودة والإحلال باعتماد منهج الحوافز لا العقوبات.
وحسب المصادر ذاتها، ان المجلس الاقتصادي سيقوم بدراسة كافة التوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي الأول والتي غطت عددا كبيرا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في السعودية مثل قطاع الأعمال، وقطاع البنية التحتية، وقطاع الموارد البشرية، وقطاع البنية التشريعية والقضائية، ومشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السعودية قد أكدت في منتصف الشهر الماضي أن الحكومة السعودية عازمة على الحد من البطالة بما تصدره من قرارات توطين الوظائف وآليات تنفيذها، وما ينشأ من أجهزة حكومية وأهلية لدعم توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، مثل مجلس القوى العاملة ومشاريع أمراء المناطق والغرف التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية والصناديق الأخرى التي ستنطلق أعمالها قريبا ولا سيما تلك التي تعني بإيجاد فرص عمل للمواطنين. وكذلك التركيز على التدريب المهني في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مما يعين على تقليص هذا المعدل بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية الصناعية، وكذا السعي إلى تقليص وجود القوى العاملة الوافدة من خلال حصر بعض المهن على السعوديين حيث صدرت قرارات وزارية منبثقة عن قرار مجلس الوزراء السعودي تحصر مهنا على السعوديين ويطبق ذلك تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وهذه الإجراءات من شأنها أن تحد من البطالة وتفتح المجال للمواطنين السعوديين للدخول في سوق العمل.
ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حسب قاعدة المعلومات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السعودية نحو 567 ألف عامل سعودي من بين عدد العاملين المسجلين في قاعدة المعلومات في الوزارة البالغ عددهم نحو 4.796 مليون عامل من دون العمالة المنزلية.