بغداد ـ أ.ف.ب: في الوقت الذي تولي فيه عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية رئاسة مجلس الحكم العراقي، علم لدى هذا المجلس انه تم تكليف لجنة مكونة من اربعة من اعضاء المجلس بالعمل على التوصل الى اتفاق بشأن صيغة لانتخاب هيئة تشريعية مؤقتة طالبت بها المرجعية الشيعية وابرز الاحزاب السياسية الشيعية.
وقال عادل عبد المهدي ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي يحضر اجتماعات مجلس الحكم «كلفت اللجنة الرئاسية اربعة اعضاء بمهمة الاتفاق بشأن مقاييس نقل السلطة بشكل يزيل الغموض وتحفظات بعض الاطراف». واضاف عبد المهدي ان المناقشات داخل المجلس المنقسم بشأن هذه المسالة بين داع للانتخاب ومناصر لتعيين الهيئة التشريعية تمثل «تبادلا لوجهات النظر وليس من المستحيل التوصل الى اتفاق». وبحسب المهدي فان المجلس يتجه الى «صيغة مقبولة تشمل شكلا من الانتخاب دون ان يعني انتخابات عامة». واضاف «يجب ان يكون لدينا نوع من التمثيلية مع اخذ الظروف (الامنية) الحالية في الاعتبار»، معتبرا انه «يمكننا احترام الاجال والاقتراب اكثر ما يمكن من ارادة الشعب. لا تناقض في ذلك».
وبحسب الروزنامة المحددة في اتفاق نقل السلطات الموقع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بين مجلس الحكم والتحالف، فان الهيئة التشريعية المؤقتة يجب ان تشكل نهاية مايو (ايار) 2004. ويتم تشكيل حكومة بعد شهر من ذلك ينقل التحالف السيادة لها بعد اكثر من سنة من الاحتلال. ويفترض ان تنظم اول انتخابات عامة في مارس (اذار) 2005 لتشكيل مجلس تأسيسي. واعلن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الذي تولى امس رئاسة مجلس الحكم في خطاب افتتاحي ان «هدفه الاول سيكون دفع مسيرة نقل السلطة».