بغداد: لجنة المراجعة القضائية تعزل 22 قاضيا بتهمة الفساد

TT

بدأ مجلس شورى الدولة العراقي تدقيق مسودة قانون محاكمة مسؤولي النظام السابق الذين وردت اسماؤهم في قائمة سلطة التحالف والبالغ عددهم 55 شخصا بضمنهم الرئيس المخلوع صدام حسين. واصدرت لجنة المراجعة القضائية في وزارة العدل قرارا يقضي بعزل 22 قاضيا بتهمة الفساد الاداري.

وقال الدكتور قيس عبد الرزاق رئيس مجلس شورى الدولة في تصريح للصحافيين امس ان مجلس الحكم ارسل الى مجلس شورى الدولة نص مسودة قانون المحاكمة. وان لجنة قد شكلت في مجلس شورى الدولة بدأت التدقيق في بنود هذا القانون وسيتم انجاز تدقيقه خلال اسبوع، ومن ثم اعادته الى مجلس الحكم لمتابعة اجراءات تقديم المطلوبين للمحاكمة التي من المؤمل اجراؤها في وقت لاحق.

على صعيد آخر عقد في مبنى وزارة العدل اجتماع برئاسة القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء حضره كل من رئيس هيئة الاشراف العدلي ورئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد - الكرخ وعدد من قضاة التحقيق والمدعين العامين.

وقال المحمود ان الاجتماع تمخض عن قرار بتسريع انجاز الاوراق التحقيقية المتراكمة للمعتقلين عموما، لاحالة من تتوفر الادلة ضدهم الى المحكمة واخلاء سبيل بقية الموقوفين الذين لم تتوفر ادلة كافية لاحالتهم الى محاكم الجزاء المختصة او ان تكون جرائمهم التي ارتكبوها يجوز اخلاء السبيل فيها من التوقيف قانونيا.

واصدرت لجنة المراجعة القضائية في وزارة العدل العراقية قرارا يقضي بعزل 22 قاضيا ومدعيا عاما عن ممارسة وظائفهم في المحاكم في بغداد والمحافظات. وتضمن القرار اسباب عزل هؤلاء القضاة التي توزعت بين الارتباط بالنظام السابق او العمل في المحاكم التابعة لاجهزة النظام القمعية او تعاطي الرشوة والفساد الاداري.

وتجدر الاشارة الى ان لجنة المراجعة كانت قد اصدرت قرارا خلال الشهر الماضي عزلت بموجبه 91 قاضيا ومدعيا عاما لاسباب مماثلة.

وشملت قائمة المعزولين حسين عائد جوهر وفوزي الجميلي وعيد درك حديد ومؤيد عبد حردان وغانم محمد سلطان ونوري نواف سعود وطالب امير رشيد وعيسى جعفر الجلبي من استئناف الانبار وعادل محمود مشيري من استئناف واسط وعلي عبد الستار من استئناف بغداد ومحمود لطيف الدليمي ادعاء عام الكرادة وفوزي المالكي وعماد نجم عبد استئناف بغداد - الكرخ وسامي المشهداني وصالح الجبوري وياسين المشهداني من استئناف بغداد - الرصافة واياد عباس عبد الحميد - نائب رئيس الادعاء العام ورشيد سليم من استئناف الرصافة ورعد صبري واحمد ياسين طه - من استئناف الكرخ وشاكر اموري وسعدي خليل مجيد - الادعاء العام.