اسطنبول ـ رويترز: اعلنت احدى نقابات المعلمين الاتراك عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية بسبب قرار مثير للجدل اتخذته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويقضي بتخفيف القيود على دراسة القرآن في المدارس التركية، مشيرة الى ان تلك الخطوة من شأنها ان تضعف البناء العلماني للجمهورية، كما يمكن ان تفتح الطريق امام استغلال الاصوليين للمدارس الدينية لزرع بذور الفكر المتشدد. ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه كبار الجنرالات بالجيش التركي تحذيرا الى حكومة اردوغان من التساهل مع النشاطات الاسلامية، داعين اياها الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا حيال التهديدات المتزايدة لـ«القاعدة» والجماعات الاسلامية التركية المتطرفة. وطبقا للقرار الجديد الذي اتخذته حكومة اردوغان، فان القيود التي كانت مفروضة سابقا على الطلبة لتنظيم دروس لتعليم القرآن تم تخفيفها، فتم السماح للطلبة بتنظيم دروس دينية داخل المعاهد والمدارس التابعة للحكومة بعد انتهاء اليوم الدراسي او في الصيف، كما تم الغاء القيود على عدد الساعات التي كان ينبغي على الدارسين التقيد بها.
وقال علاء الدين دينسير رئيس نقابة «اجتيم سان للمعلمين» التركية ان النقابة قررت احالة الخلاف مع الحكومة للقضاء، متهما حكومة اردوغان ذات الجذور الاسلامية بمحاولة تقويض العلمانية فى البلاد، وقال ان حزب العدالة والتنمية الاسلامى بزعامة اردوغان يسعى من خلال ذلك القرار الى تحقيق مآرب سياسية. واضاف فى تصريحات لرويترز ان القرار الحكومي يهدد كذلك النظام التعليمي الرسمي، محذرا من المدارس الحكومية يمكن ان تتحول خلال فصول الصيف الى مدارس دينية اصولية تتخفى خلف شعار تدريس القرآن، كما هاجمت احزاب المعارضة التركية القرار وشددت على انها ستتحالف من اجل الغائه. غير ان وزير التعليم التركي حسين سيليك دافع عن دروس تعليم القرآن بالمدارس قائلا ان العديد من الذين سلمتهم سورية للاشتباه في ضلوعهم في تفجيرات اسطنبول حضروا دروسا دينية في سورية، واضاف انه كان من الافضل لو ان هؤلاء اخذوا تلك الدروس في تركيا ليكونوا تحت نظر السلطات الرسمية. وعلى الرغم من ان اكثر من 90% من الاتراك من المسلمين الا ان هناك فصلا صارما بين الدين والدولة في البلاد. ويذكر ان مسألة تدريس القرآن او اي مواد دينية اخرى اصبحت على درجة كبيرة من الحساسية في تركيا في ضوء الهجمات الانتحارية التي خطط لها ونفذها اتراك ضد مصالح يهودية وبريطانية بمدينة اسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واظهرت التحقيقات ان عددا من المتورطين في هذه الهجمات حضروا دروسا دينية في سورية واندونيسيا وافغانستان.
وتنفي حكومة اردوغان ان تكون لديها اجندة سرية «لاسلمة» الانشطة السياسية او التعليمية بالبلاد، وتؤكد حرصها على اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية التي يطلبها الاتحاد الاوروبي لتسريع وتيرة مفاوضات الانضمام، غير ان ذلك التوجه لم يمنع من عدة مواجهات بين حكومة اردوغان ودوائرعلمانية على خلفية ارتداء زوجات الوزراء الاتراك من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحجاب وعدم مشاركتم بالتالي في الاستقبالات الرسمية بسبب القوانين التركية التي تحظر ذلك.