تعقد هيئة مكتب البرلمان المصري برئاسة الدكتور فتحي سرور اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في الاستقالة المقدمة من عبد الرحمن راضي نائب روض الفرج بسبب موقفه التجنيدي.
وكان عبد الرحمن راضي قد قرر فور ابلاغه بخطاب وزارة الدفاع رفع دعوى مخاصمة ضد ادارة التجنيد بسبب وجود أخطاء تتعلق بموقفه التجنيدي وتقديم استقالته أيضاً من عضوية البرلمان حتى يتمكن من الاستمرار في اقامة تلك الدعوى وتقديم بلاغ للنائب العام ضد خصمه في الدائرة الانتخابية بسبب التشهير به من دون وجه حق.
وقرر البرلمان تأجيل البت في موقف راضي ولم يصدر قرارا بشأنه مع النواب الـ16 الذين استقالوا في بداية الدورة البرلمانية الحالية بسبب تهربهم من اداء الخدمة العسكرية.
على صعيد اخر قررت المجالس المحلية الشعبية القيام بحملة تطهير مماثلة وابطال عضوية اعضائها المتهربين من التجنيد.
وقالت مصادر مطلعة على مجريات الأحداث داخل أروقة المجالس في المحافظات التي ثبت وجود نواب تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية فيها ان الحزب الوطني الحاكم قرر اجراء اتصالات فورية مع أعضاء المجالس المنتمين إليه لحملهم على تقديم استقالاتهم من مهام عملهم النيابي فورا، في الوقت الذي يدرس فيه الأعضاء المستقلون في المجالس الشعبية قبول الأمر الواقع واعلان استقالتهم بدلاً من الانتظار لحين ابطال القضاء لعضويتهم، خاصة مع تردد وعود تفيد ان التعديل الذي سيشهده قانون الادارة المحلية سيتضمن بندا يعطي للنواب المتهربين من الخدمة الحق في ترشيح انفسهم مجددا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ المحكمة العسكرية وسداد الغرامة القانونية، مما يعنى ان الكثير من النواب الذين استقالوا طواعية سيكون بمقدورهم الترشح لانتخابات 2006.
ويعزز هذا السيناريو ان هناك وعودا من قيادات بالحزب الوطني لتقديم قانون الادارة المحلية الى مجلس الشعب المصري خلال دورته الحالية للتصويت عليه وذلك بعد سنوات من «تجميده».
وكشفت مصادر مقربة من المجالس المحلية التي تبلغ نحو 4500 مجلس محلي تضم نحو 54 ألف نائب على مختلف مستوياتها بدءاً من المحافظة إلى القرية ان الحصر الأول قد اظهر وجود نحو 700 عضو بها يستوجب ابطال عضويتهم لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وأن هناك العديد من الأحكام التي صدرت من القضاء الاداري تثبت بطلان عضوية عدد من هؤلاء بالفعل فيما تخضع أوراق عضوية آخرين للفحص من خلال مراجعة ادارات التجنيد المختصة.
وكشفت المصادر كذلك أن العديد من المجالس تضم من بين أعضائها متهربين من التجنيد ممن يتولون مواقع قيادية فيها بينهم رؤساء لهذه المجالس. وأكدت أن اجراء انتخابات تكميلية لشغل المقاعد التي ستخلو ستكون هي البديل المتاح خلال هذه المرحلة بعد أن تراجعت توقعات الاقدام على حل هذه المجالس واجراء انتخابات جديدة نظراً لصعوبة الوضع على الساحة السياسية وتزايد حدة الأزمة الاقتصادية.