ارجأت المحكمة الابتدائية في فاس أول من أمس محاكمة عمدة مدينة فاس، حميد شباط، وكيل لائحة حزب الاستقلال في الانتخابات البلدية، التي عرفها المغرب في سبتمبر (ايلول) الماضي، إلى يوم 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويتابع شباط بالإضافة إلى موظفين اثنين آخرين في بلدية زواغة بفاس بتهمة خرق مقتضيات قانون الانتخابات.
وكانت قضية أخرى قد أثيرت من طرف منتخبين من الاتحاد الاشتراكي في مجلس مدينة فاس، الذين تقدموا بشكوى يطعنون فيها في قانونية اجراءات انتخاب عمدة فاس. إلا أن المحكمة ردت هذا الطلب.
وكانت طريقة الاقتراع هي السبب الرئيسي وراء احتجاج و انسحاب منتخبين من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية الاصولي من قاعة التصويت بعد أن اختلفوا في اعتماد طريقة التصويت بالألوان أو اعتماد الورقة الفريدة.
ولجأت الأطراف بعد تصاعد حدة الاختلاف إلى عرض الأمر على التصويت الذي رجح كفة التحالف السياسي الذي قاده حزب الاستقلال للفوز بمنصب عمدة المدينة، واعتمد التصويت بالألوان، وقام منتخبو الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية بالانسحاب من عملية الانتخاب، بعدما طعنوا في مصداقية انتخاب المكتب وعمدة المدينة، واعتبروا أن الانتخابات شابتها مجموعة من الخروقات.