دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشة العريضتين النيابيتين في حق وزير المال فؤاد السنيورة ووزير النفط السابق شاهي برصوميان، وتقرير ما اذا كان يجب ملاحقتهما امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في التهم المنسوبة اليهما في العريضتين. وحدد بري 16ديسمبر (كانون الاول) الحالي موعداً للجلسة التي ستحدد امكانية انطلاق الاجراءات التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى، وهي ستكون الاولى من نوعها في تاريخ لبنان. وكان السنيورة وبرصوميان قد لوحقا في عهد اول حكومة تألفت بعد وصول الرئيس اميل لحود الى الحكم وكانت برئاسة سليم الحص عام 1999، بعد ثلاث حكومات للرئيس رفيق الحريري. وتمحورت الاتهامات التي وجهت الى السنيورة حول ملف محرقة نفايات برج حمود، فيما يتهم برصوميان بصفقات تتعلق ببيع الرواسب النفطية. وقد سجن برصوميان نحو عام على ذمة هذه القضية فيما استمرت ملاحقة السنيورة من دون اتهام. وقد علق ملفه بعد عودة الحريري الى السلطة، الى ان حُرّك مجدداً الشهر الماضي بإحالته الى المجلس النيابي بعد تأليف هيئة محكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا الاطار، استغرب الحص، في تصريح ادلى به امس: «كيف ان القضاء يحمّل الوزير السنيورة مسؤولية عملية اقترنت بقرار من مجلس الوزراء وصدر بها قانون عن مجلس النواب لاحقاً. من جانب آخر، لم يكن الوزير السنيورة وزيراً للمال يوم تمت العملية بل كان وزير دولة في الوقت الذي كان الرئيس رفيق الحريري هو وزير المال، وكان هو الذي يجب ان يساءَل، حتى لا نقول يحاسَب، في القضية اذا كانت فيها مخالفة». كما استغرب «توقيف شاهي برصوميان لمدة تناهز السنة قبل ان يحاكم ويصدر في حقه حكم. فإذا كان بريئاً فلماذا اوقف؟ واذا كان مذنباً فلماذا افرج عنه؟». وكشف الحص ان بعض المراجع «ذكر امامي، عندما كنت رئيساً للوزراء، ان القضاء سيعمد الى توقيف الوزير السنيورة توقيفاً احتياطياً، فاعترضت بشدة على توقيف اي شخص قبل ادانته ولو ان القانون يسمح للقضاء بذلك، وذلك انطلاقاً من ضرورة الحرص على وجوب عدم تعريض كرامة اي شخص قبل انجاز التحقيق وثبوت التهمة الموجهة اليه».