نائب الرئيس السوداني: نأمل في الوصول إلى سلام خلال أسبوعين

أعرب نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، عن أمله في ان تشهد جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا نهائيا حول المسائل العالقة، يفضي الى اتفاق سلام شامل اي بنهاية الجولة خلال اسبوعين. ومارست الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على الخرطوم والحركة الشعبية بهدف التوقيع على اتفاق سلام نهائي قبل نهاية الشهر الجاري، واعدة بتقديم مساعدة اقتصادية لهذا البلد الذي دمرته 20 سنة من الحرب الاهلية. واعلن مسؤول اميركي كبير رافضا الكشف عن هويته للصحافيين في نيروبي «اني متفائل بانهم سيوقعون (السلام) في الوقت المحدد، قبل نهاية السنة». وقال المسؤول الاميركي «قد يتوصلون الى اتفاق شامل من الان وحتى نهاية هذه الجولة في 19 ديسمبر (كانون الاول)، والى تسوية التفاصيل والمسائل التقنية في يناير (كانون الثاني)».

وقال طه لدى وصوله امس إلى مطار نيروبي في طريقه الى منتجع نيفاشا لاستئناف جولة المفاوضات مع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق، ان «الخيار اصبح واضحا بوجود ارادة سياسية من الطرفين لحسم بقية الموضوعات، مشيرا الى أهمية توقيعه اتفاقا مع زعيم المعارضة السودانية محمد عثمان الميرغني، كخطوة اولى للحل السياسي الشامل. وقال «ما تسفر عنه هذه الجولة في حالة توقيع اتفاق نهائي فان الطريق يكون اصبح ممهدا للحصول على اتفاق شامل بعد التوصل الى اتفاق سلام مع المعارضة في جدة». واضاف «هذا اشراك لكل القوى السياسية السودانية في مرحلة تنفيذ وتطبيق الاتفاق». وقال «ما انجزناه في الجولات السابقة يمهد الطريق لاتفاق نهائي اذا كانت هناك عزيمة وتصميم. ووصل قرنق ايضا الى نيروبي وطار فورا الى مقر المفاوضات بنيفاشا من دون ان يدلي باي تصريحات. ورفعت اللجان الفنية توصياتها وتصوراتها لشكل الاتفاق النهائي الى طه وقرنق اللذين استأنفا اجتماعاتهما امس بجلسة محادثات مسائية. وكان اعضاء الوفدين في الحكومة والحركة اصطفا امس جنبا الى جنب لاستقبال قرنق، ومن بعده علي عثمان طه، لدى وصولهما الى نيفاشا. واجتمعت لجان فنية من الحكومة والحركة منذ مطلع الشهر الجاري في نيفاشا لتسوية ثلاث نقاط لا تزال عالقة وهي تقاسم السلطة وتقاسم الثروات النفطية ووضع العاصمة الخرطوم اضافة الى وضع ثلاث مناطق متنازع عليها. وقال المسؤول الاميركي ان واشنطن تنتظر اتفاق سلام نهائيا قبل تقديم المساعدة المالية لهذا البلد. وقال «اننا نقترب في الولايات المتحدة من اللحظة التي سنعرض فيها الكثير من الاموال، يجب ان يكون لدينا اتفاق سريعا جدا». والمح الى ان الولايات المتحدة قد تقدم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار سنويا، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي وعد بتقديم حوالي 300 مليون دولار. وردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة ستشطب اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب، اجاب المسؤول الاميركي «ينبغي علينا تقييم الوضع، وللقيام بذلك ينبغي ان يكون لدينا اتفاق سلام». وكانت الولايات المتحدة قد ادرجت اسم السودان في 1993 على لائحة الدول المتهمة بدعم الارهاب الدولي وتفرض على هذا البلد حصارا اقتصاديا تاما منذ .1997 وقد اسفرت الحرب الاهلية الدائرة في السودان منذ 1983 بين الشمال والجنوب عن مقتل نحو مليوني شخص ونزوح اربعة ملايين.

من جهة ثانية حصد وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ وصوله العاصمة السودانية الخرطوم اول من امس في زيارة هي الاولى من نوعها، اكثر من 7 لقاءات مع المسؤولين في الحكومة والقوى السياسية في البلاد وصفها الوفد بانها «مهمة» في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي في البلاد، ولكن الوفد حذر «ان الجنوب يمكن ان ينفصل اذا فشل السودانيون في جعل الوحدة جاذبة» ولاحظ الصحافيون امس ان هناك ارتباكاً شديداً في برنامج الوفد، وعلق احد المرافقين للوفد تحدث الى «الشرق الأوسط» قائلا «يبدو اننا نعيش على رزق اليوم باليوم في اللقاءات».

وشملت لقاءات الوفد برئاسة باقان اموم احد نواب زعيم الحركة الشعبية: النائب الاول للرئيس البشير علي عثمان محمد طه الذي التقاه مساء اول من امس، والصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض وفد من مجموعة من الاحزاب الافريقية المعروفة اختصاراً باسم «يوساب» ووفد من حزب المؤتمر الشعبي المعارض والقيادي الجنوبي المحامي ابيل الير والمحامي علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي ورحب النائب الاول للرئيس بزيارة وفد الحركة الشعبية وقال في تصريحات للتلفزيون السوداني عقب لقائه الوفد: ان «الزيارة يمكن ان تسهم في زيادة فرص تحقيق السلام» واضاف «يمكن ان تكون حاملة لكثير من المخاطر والمفاجآت وانها مبادرة مشجعة»، وسلم وفد الحركة رسالة من قرنق الى طه عبرت عن التحايا والتمنيات الطيبة.

واكد وفد الحركة في سلسلة تصريحات صحافية ادلى بها عقب لقاءات انه «بحث مع القوى السياسية تطورات السلام في السودان وامكانية تحقيق السلام العادل والشامل وكيفية حدوث التحول الديمقراطي بما يشارك فيه القوى السياسية» وقال باقان اموم ان الوفد اتفق مع القوى السياسية على تطوير التعاون الثنائي بينها وبين الحركة وقال عقب لقائه المهدي ان «بند تقرير المصير يمكن ان يؤدي الى الانفصال في حال فشل القوى السياسية في جعل خيار الوحدة جاذباً عبر تحقيق اصلاحات جذرية وحقيقية وتغيير شامل في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لازالة الاسباب ان جعلت الشعب في جنوب السودان يطالبون بحقوقهم». ونبه اموم الى ان «الحركة الشعبية ستلعب اكبر الادوار في الفترة الانتقالية ابتداءً بالعمل على تغيير النظام السياسي والاقتصادي في البلاد بما يلغي التهميش» وفي تصريحات متتالية دعا ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية الى مضاعفة الجهود لصنع السلام، واضاف: «جئنا لنتحاور مع كل القوى السياسية وهي قوى موجودة في الساحة وامر واقع» وقال ان قضية دارفور يجب ان تعالج، مشيراً الى ان الحركة ستشارك في الحوار حولها، واكد ان الحوار مع حزب المؤتمر الشعبي سيتسمر في اتجاه تطوير الاتفاق المشترك.

من جانبه اكد وفد المؤتمر الشعبي عقب لقائه بوفد الحركة ان الاخيرة جادة بكل صرامة في عملية السلام، وقال موسى المك كور في تصريحات ان «الحركة مصممة على اتفاقنا معها السابق ليتحول السودان الى بلد ديمقراطي». واكد ان حزبه يتعامل بثقة مع الحركة الشعبية بناءً على تجاربه السابقة معها وقال د. بشير آدم رحمة المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي ان «اللقاء تطرق الى ضرورة ايجاد برنامج الحد الادنى الذي يحفظ وحدة السودان»، مشيراً الى ان حزبه سيلتقي مع وفد الحركة لبحث مسائل تفصيلية حول البرنامج الوطني وابدى السيد الصادق المهدي في تصريحات عقب لقائه بوفد الحركة تمسك حزبه بالمجلس القومي الذي دعا له في مبادرة اطلقها حزبه في السابق.