اعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح ان الاصلاح السياسي هو مسؤولية الشعوب وقياداتها وفق اختياراتها، مؤكداً ان الدين الاسلامي لا يحتاج الى من يدافع عن مبادئه، فلا ينكر انسانية هذا الدين الا جاهل.
وقال الشيخ محمد في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يرعى مؤتمر «دور الجماعات الاسلامية في الاصلاح السياسي في الشرق الاوسط» الذي تنظمه «دار الوطن» الكويتية ومؤسسة «كارينغي» الاميركية المهتمة بقضايا السلام الدولي، على أهمية تعزيز الفهم المتبادل بين المؤتمرين من اجل تفاهم افضل.
وقال وزير الخارجية ان «الجهل في ثقافة الاخرين قد يؤدي الى سوء الفهم الذي يقود بدوره الى الخلاف وحتمية المواجهة، متى ما كانت أطرافه متعصبة لذاتها ومنغلقة عليها». وأكد ان المؤتمر بموضوعه الحيوي يقام في التوقيت والمكان المناسبين.
وأشار الوزير الى «ضرورة تطوير الخطاب الديني والثقافي والاعلامي لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في الداخل والخارج، لأن ثقافة التسامح ومنهج الوسطية، هما المخزون القيمي الحقيقي لثقافة المجتمع الاسلامي».
وبين الوزير «ان الاسلام حفظ حق الامن الفردي، ونظمت احكامه العلاقة بين الافراد من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة اخرى»، مشيراً الى «مبدأ شخصية العقوبة الذي عرفته اوروبا بعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، أقره الاسلام منذ أكثر من 14 قرن».
وأوضح الوزير «ان الحوار فضيلة وفهم الآخرين في العالم المتشابك، لا يتحقق الا عبر حوار مباشر»، مؤكداً «ان احداث 11 سبتمبر(ايلول) 2001 أفرزت على الساحتين الثقافية والسياسية في الغرب نمطا فكريا من الشوفونية والزينوفوبيا، لا يرى في الاسلام الا دين عنف وكراهية، كما لا يرى في المسلمين الا مجموعة من الارهابيين والقتلة».
وذكر الشيخ محمد الصباح «ان الأعمال الإرهابية التى شهدتها بعض الدول أخيرا اساءت الى الاسلام والمسلمين كما فعلت احداث سبتمبر 2001»، داعيا الى «نشر فضيلة التسامح ونبذ التطرف والعنف بين المسلمين قبل مطالبة الغرب بفهم افضل لثقافتنا وديننا».
وتناول الشيخ محمد الوضع في العراق كمثال بعد حصول العراقيين على حريتهم، فقال «ان ضمان استمرار هذه الحرية لن يتحقق الا حين يمارس العراقيون حريتهم في اختيار نظامهم السياسي الملائم لمجتمعهم، فالديمقراطية هي اختيار ذاتي».
واضاف الشيخ علي الخليفة رئيس مجلس ادارة «دار الوطن» التي تنظم المؤتمر «ان الحوار وتبادل وجهات النظر أمران حيويان للتقارب بين الشعوب، بل بين اولئك الافراد المؤثرين سواء في الرأي العام او في تخطيط السياسات العامة».
وقال الشيخ علي ان «المتابعين يعلقون اهمية على نتائج المناقشات التي ستجري هنا، فعجلة الاصلاح السياسي تحركت في الشرق الاوسط وليس هناك خط عودة، رغم ان الفترة التي برز خلالها الحديث الجدي عن الاصلاح السياسي قصيرة».
وقال «ان الاسلاميين بحاجة الى ان يقدموا مفهوما واضحا للاصلاح السياسي متحررا من قيد النظريات الموروثة، ومنطلقا من الاسلام الذي اختتمت رسالته يوم وفاة النبيصلى الله عليه وسلم وليس بعده، فهما لا يجد قيدا ضد أي شكل من أشكال الدول أو نظاما من نظم الحكم ما دام يلتزم بالمبادئ القرآنية العامة، وفهما يتعامل مع الحكم كشأن دنيوي خيره ضالة المسلم لو وجدها في الصين فهو اولى الناس بها، وفهما يبحث بين تجارب الامم ليجد افضل السبل لتحقيق مبادئ قرآنية كحرية الاعتقاد، والشورى، والعدالة، والمساواة، والبيعة التعاقدية، وحماية الضعيف من القوي، ويحتاج الاسلاميون ان يعيدوا فهم العلمانية كفكرة تأسيسية للدولة النمطية المعاصرة».
وأشار الى «ان العلمانيين العرب قاموا باكبر اساءة لهذه الفكرة عندما قدموها نقيضا للدين. لقد جاءت العلمانية كحل ضد الاقتتال الاثني والطائفي بين افراد الامة الواحدة، ووضعت المواطنة (الانتماء للوطن) بديلا للانتماءات العرقية والإثنية والطائفية لتحقق المساواة والعدالة، وهي بهذه الصورة تعتبر صيغة عادلة بين الناس اجدر بان تحترم.
وتحدث في المؤتمر ايضا عضو الاخوان المسلمين الدكتور اسماعيل الشطي، فقال «ان حرمان الاسلاميين من اختبار مصالحاتهم جلب خيبة الأمل والاحباط في صفوف الثائرين منهم، مما اعاد اطراف اخرى الى المواجهة من جديد بروح قتالية متفجرة». وشدد على «ان تحويل الجماعات الاسلامية الى مؤسسات المجتمع المدني يستدعي اقدامات جريئة من الاسلاميين انفسهم، واقدامات من واضعي قواعد النظام الدولي». وقال الشطي «ان الاسلاميين بحاجة الى ان يقدموا مفهوما واضحا للاصلاح السياسي متحررا من قيد النظريات الموروثة»